لجنة الإدارة والعدل أقرت إقتراحي القانونين المتعلقين بتعديل قانون الضمان الإجتماعي ومحاربة الفساد في القطاع الخاص، معدلين

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 18/3/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب بلال عبدالله والنواب السادة: عماد الحوت، غادة ايوب، أسامة سعد، حسين الحاج حسن، قبلان قبلان، ملحم خلف وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- القاضي ماريز العم عن وزارة العدل
- رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم

وذلك:
1- لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل البند 1 من الفقرة سادساً من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963
2- لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي
3- لمتابعة درس إقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص
4- لدرس إقتراح تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/ 2022
5- لدرس إقتراح قانون تعديل الوساطة القضائية رقم 82 تاريخ 18/10/2018


بدأت اللجنة جلستها بدرس إقتراح القانون الرامي الى تعديل البند 1 من الفقرة سادساً من المادة 9 من قانون الضمان الإجتماعي الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963، واستمعت لهذه الغاية الى شرح من مقدم الإقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله، كما اطلعت على الأسباب الموجبة وعلى تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية النيابية المتضمن رأي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

بعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة أقرت اللجنة إقتراح القانون المذكور معدلاً. 

2- إنتقلت اللجنة الى بمتابعة درس إقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص، وكان سبق للجنة ان قررت دمج الإقتراح المذكور في القانون رقم 175الصادر في 8 ايار 2020 والمتعلق بالفساد في القطاع العام، وبالتالي تعديل القانون المذكور ليطال مكافحة الفساد في القطاع الخاص وكانت قد استمعت الى رأي القاضي كلود كرم رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والذي تابع ابداء رأي الهية المذكورة.
وبنتيجة المناقشة والتداول بين السادة اعضاء، والاطلاع على القوانين ذات الصلة، أقرت اللجنة الإقتراح المذكور بعد تعديل عدداً من مواده ودمجه ضمن القانون رقم 175/2020.

3-  نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس الإقتراحات المتعلقة بالقضاء العسكري.

عليه رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.