لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية أقرت إقتراح يتعلق برفع الغبن عن شريحة كبيرة من اللبنانيين انهوا خدماتهم بين عامي2019-2023

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين 17/3/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور النواب السادة: الياس جرادة، أمين شرّي، عبد الرحمن البزري، عناية عز الدين، فادي علامة، ميشال موسى، جورج بوشيكيان وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام الضمان الإجتماعي د. محمد كركي.
- مسؤؤل أولى للشؤون الإجتماعية في الإسكوا د. ربى عرجا.   
- ممثلة وزارة العمل د. إيمان خزعل.   
- المدير المالي في الضمان الإجتماعي السيد شوقي بو ناصيف.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1)إقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام المواد 1 ، 2 و12 من قانون رقم 23 تاريخ 23/9/1946 (قانون العمل) ليشمل العمل المرن.
2)إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 51 من قانون الضمان الإجتماعي (قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي).
3)إقتراح القانون الرامي الى تأمين تغطية صحية واستشفائية فعليّة للأجراء من خلال إتاحة خيار التأمين الخاص لفترة مؤقتة ومحددّة.

إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية اليوم إجتماعها الدوري وعلى جدول أعمالها ثلاثة إقتراحات قوانين وناقشنا إقتراحين، اما الثالث كنا ننتظر الزميل مقدم الإقتراح فلم يحضر. وبالنسبة للإقتراحين الأولين حضر المدير العام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي والمسؤول المالي شوقي ابو ناصيف ومندوبة وزارة العمل ايمان خزعل. وكان جرى نقاش مسبق مع وزير العمل في الملفين المطروحين ونسجل ايجابية معالي الوزير بهذا الموضوع".

أضاف: "الإقتراح الأول يتعلق بتشريع وضبط ووضع دقائق لمسألة العمل المرن وهذا نطاق جديد بتشريع مرتبط بتعديل قانون العمل، اذ ان هناك أعمالاً تدار من خارج مراكز العمل وهذا التشريع قصدت فيه الزميلة عناية عزالدين التعويض ورفع الغبن خصوصاً عن النساء، لأن النساء حسب الإحصاءات يمثلن 65 في المئة من العاملين. وقد أقررنا إقتراح القانون بتجاوب كل الفرقاء مع اضافة جديدة لها علاقة بعدم تعريض سلات الضمان الإجتماعي لخلل في موضوع الإستشفاء لهؤلاء الناس".

وتابع :"وتوافقنا ان يكون هناك مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء يحدد دقائق الشريحة التي ستخضع لهذا العمل المرن ويحدد مصادر التمويل لهذه المسألة لأنه حق لهم ان يكون لديهم تغطية إستشفائية وتوصيف وظيفي لعملهم والا نعرض صندوق الضمان لاي اهتزاز بإدخال شريحة جديدة دون توازن مالي لاسيما حسب ماعرفت اننا قريبون من إعلان خطوات إضافية لتوسيع مروحة صندوق العمل والضمان الإجتماعي وإعادته إلى دوره السابق قبل الأزمة رويداً رويداً مع توافر الإمكانات وسنقر مسألة المرن بعد ان نكون دققنا المادة التي سنضيفها على الإقتراح.

الموضوع الثاني وهو يتعلق برفع الغبن عن شريحة كبيرة من اللبنانيين انهوا خدماتهم بين عامي2019-2023  أي في وقت الأزمة الإقتصادية وانهيار سعر الصرف الذي عرض هؤلاء الناس لغبن كبير. وناقشنا إقتراح الزميل فيصل كرامي كما ناقشنا في اكثر من جلسة أصحاب الإختصاص وأفرقاء العقد الإجتماعي وبإجماع لجنة الصحة النيابية وبالتوافق مع صاحب الإقتراح وبالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بأن تعطى هذه الناس حقوقها. ونحن نشدد على انه يجب التعويض عليهم لذلك أقرت لجنة الصحة هذا الإقتراح ونأمل ان يناقش في اللجان المختصة لاسيما بما يتعلق بتحديد مصادر التمويل".