لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ناقشت مع وزير الإقتصاد أولويات الوزارة وتابعت موضوع عدم التزاتم أصحاب المولدات يالعدادات واطلعت على واقع وزارة الصناعة

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 12/3/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: ناصر جابر، آغوب ترزيان، أمين شري، وضاح الصادق، رازي الحاج، نقولا الصحناوي، ميشال الدويهي، فيصل الصايغ، ياسين ياسين، أشرف بيضون، أديب عبد المسيح، وليام طوق وحسن عز الدين.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة د. عامر البساط.
- مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة د. محمد أبو حيدر.

وذلك لمتاقشة جدول الأعمال الآتي:

1-متابعة البحث في موضوع قطاع التأمين في لبنان.
2-الإطلاع على واقع وزارة الصناعة.
3-متابعة موضوع عدم التزاتم أصحاب المولدات يالعدادات.

إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"إستمعنا في جلسة اليوم إلى أولويات وزارة الإقتصاد، وناقشنا رغبتنا في اجراء خلوة مع الوزير لنقاش تقني كي نطلع في هذه الفترة من حكومة الإنقاذ على كيفية التطبيق. وتلاقينا على عدة أفكار منها خطة ماكنزي ولجنة الإقتصاد تحبذ تحديثها، كما أننا نعمل على موضوع الأمن الغذائي. وأريد القول بأن لدينا حكومة فاعلة ويجب ان تأخذ القوانين التي أقرت الطابع التنفيذي، وقد طرح أعضاء اللجنة أفكاراً، بالإضافة الى موضوع الملكية الفكرية وموضوع آخر يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذا ما سيعمل عليه الوزير".

أضاف: "لقد طالبنا الوزير بأن تواكب لجنة الإقتصاد الفريق الذي سيناقش مواضيع حساسة، كما استمعنا إلى مدير عام الإقتصاد حول مناقشة موضوع المولدات بعد أن وردتنا شكاوى من المواطنين في هذا الموضوع، وتبين ان هناك مشاكل عدة منها عدم الإلتزام بالتعرفة التي تضعها وزارة الطاقة، اضافة الى مشكلة في العدادات. كذلك هناك إعتداء على المال العام وعلى شبكات الكهرباء، وهناك الأثر البيئي لجهة وضع الفيلتر، بحثنا في من يطبق القانون، وكان هناك تأخير بإصدار الأحكام اليوم، فالأحكام تتحرك ومشكلة بيروت لم تحل، وسأدعو محافظ بيروت ووزارات الداخلية والعدل والإقتصاد والبيئة الى مناقشة موضوع العدادات".

وتابع: "كذلك ناقشنا متابعة الملف القضائي لهيئة قطاع التنمية، وبحثنا في أمر يتعلق بالشكاوى على وزارة الصناعة، فقررت اللجنة ان تطلع الأسبوع المقبل، على ما لدي ليتم إتخاذ قرار بمتابعة الموضوع او لا، فنحن نأخذ الموضوع على محمل الجد. وعرضنا ايضاً، لموضوع أموال المودعين، وكنت تقدمت بإقتراح قانون لإعادة أموال المودعين، فالحق حق وأؤكد اننا لن نسير بأي قانون يأكل حق المواطنين".