لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات صدقت على مشروعي قانوني إخضاع المختارين للضمان الإجتماعي والرسوم والعلاوات البلدية وناقشت 3إقتراحات قوانين متعلقة بتقديم طلبات تسوية الآبار المحفورة غير المرخصة وإصدار طابع مالي لمصلحة الجيش اللبناني وإعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي بحكم المطرودين من الخدمة

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 4/3/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد، وحضور النواب السادة: الياس جرادي، فادي كرم، إبراهيم منيمنة، طه ناجي، علي عسيران، أمين شري، محمد خواجة، جميل السيد، وائل بو فاعور، آلان عون، قاسم هاشم، محمد يحيى، زياد حواط، سيمون أبي رميا، حسن مراد، أحمد الخير، وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الداخلية العميد أحمد الحجار.
  عن الجيش العميد المهندس مدير أعمال الشؤون الجغرافية غيفارا معوض.
- ممثل وزارة الدفاع الوطني العميد الركن زاهر صوما.
- عن مديرية العمليات العميد الركن جهاد الخازن.
- عن مديرية المخابرات العقيد حسين قانصو.
- عن مديرية الشؤون الجغرافية المقدم المهندس شاكر الحاج.
- عن مكتب وزير الداخلية المقدم طارق مكنا.
- رئيس مصلحة القضايا في الضمان الإجتماعي د. صادق علوية.
- ممثل وزارة الطاقة المحامي فادي مسلم.
- مدير عام المالية جورج معرواي.


وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:

موضوع الإنتخابات البلدية والإختيارية المقبلة
1- إقترح القانون الرامي الى تمديد مهلة تقديم طلبات تسوية أوضاع الآبار المحفورة غير المرخصة المقدم من النائب أحمد الخير.
2- إقترح القانون الرامي الى اصدار طابع مالي لمصلحة الجيش اللبناني مسمى "طابع الجيش اللبناني". المقدم من النائب الياس جرادي.
3- إقترح القانون الرامي الى اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن حقوقهم العسكرية والمالية المقدم من النائب إبراهيم منيمنة.
4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13298 الرامي الى تعديل المادة الأولى -ب- البند الثالث من القانون رقم 225 تاريخ 29/5/2000 (إخضاع المختارين لأحكام قانون الضمان الإجتماعي).
5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14374 الرامي الى إدخال بعض التعديلات على القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 (الرسوم والعلاوات البلدية.
        
وقد ناقشت اللجنة إقتراح القانون الرامي إلى تقديم طلبات تسوية الآبار المحفورة غير المرخصة، فطلبت من مستشار وزير الطاقة إعداد دراسة تفصيلية حول هذا الأمر ورفعها إلى اللجنة خلال شهر قبل البت بالموضوع.

إما بالنسبة لإقتراح القانون المقدم من النائب إلياس جرادة والمتعلق بإصدار طابع مالي لمصلحة الجيش اللبناني، فقد طلبت من وزارة المالية إعداد دراسة حول هذا الأمر وإبداء رأيها ومدى انعكاسه على الخزينة وعلى الوزارات حتى يبنى على الأمر مقتضاه.

وفي ما خص الإقتراح المقدم من النائب ابراهيم منيمنة والمتعلق باعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن حقوقهم العسكرية، فجرى التفاهم على ان يعالج وزير الداخلية هذا الموضوع مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بشكل لا يؤثر على هيبة الدولة والقوانين.

أما مشروع القانون المتعلق بإخضاع المختارين لأحكام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، فقد صدق كما ورد.

كذلك مشروع القانون المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية، صدق معدلاً لناحية المادة الثانية المتعلقة ببراءة الذمة المطلوبة على أي عقار بإضافة عبارة على العقار.