لجنة الإدارة والعدل تابعت درس إقتراح القانون الرامي الى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والإستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 4/3/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب بلال عبدالله، والنواب السادة: عماد الحوت، غازي زعيتر، غادة أيوب، جورج عقيص، علي حسن خليل، مروان حمادة، حسين الحاج حسن، قبلان قبلان، ملحم خلف، ياسين ياسين، عدنان طرابلسي وفراس حمدان.

وقد درست اللجنة جدول أعمالها المقرر.
1-بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والإستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.

كان سبق للجنة في الجلسة السابقة، وبعد أن كلفت عدد من أعضائها بإعداد صيغة لدمج الإقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على ان تتم مناقشتها في هذه الجلسة.

وقد تابعت اللجنة في جلستها اليوم مناقشة الصيغة التي تم إعدادها وسبق ان بدأت بمناقشتها في الجلسة السابقة، وقد تداول السادة اعضاء اللجنة ببعض المسائل التي تضمنتها الصيغة المذكورة، منها التدقيق في بعض المصلحات، سيما الجديدة منها والأشخاص المعنوية التي يجب أن تخضع لهذا القانون ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التعاطي مع هذه الكيانات وحدود الفصل بين القطاع العام والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة. كما ناقشت من ناحية أخرى إمكانية تطبيق بعض العقوبات التي تطال موظفي القطاع العام على العاملين في القطاع الخاص، وقد أخذ النقاش حول مسألة التهرب الضريبي حيزاً واسعاً، تناول مسألة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والإستشفائي، والذي يبقى له خصوصية معينة نظراً الى الجهات المعنية به والتي لا تقف عن المهنيين المباشرين بهذا المجال.

بعد التداول والمناقشة قررت اللجنة تأجيل اقراره الى جلسة لاحقة بعد الإطلاع على رأي الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد.

2-نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس الإقتراحات المتعلقة بالقضاء العسكري.

عليه رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.