لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية ناقشت واقع الحدود بين لبنان وسوريا واستوضحت من الجهات المعنية ما يجري

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 18/12/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب فادي علامة وحضور النواب السادة: ناصر جابر، الياس اسطفان، عدنان طرابلسي، وضاح الصادق، حيدر ناصر، قاسم هاشم، الياس الخوري، ندى البستاني، غازي زعيتر ونعمة افرام.

كما حضر الجلسة:
- أمين عام وزارة الخارجية السفير هاني شميطلي.
- عن وزارة الخارجية والمغتربين الدبلوماسي وسام بطرس.
- مدير عام المجالس والإدارات المحلية في وزارة الداخلية فاتن أبو الحسن.
- مستشارة وزير الشؤون الإجتماعية د. علا بطرس.
- عن أركان الجيش للعمليات العميد جهاد الخازن.
- عن مديرية الأمن العام المقدم إيلي عون.
- عن الUNHCR إيزابيل ميسيتسن ودومينيك طعمة.

وذلك:
لمناقشة الجهود الديبلوماسية حيال ما يدور في لبنان والمنطقة.

إثر الجلسة قال النائب فادي علامة:
"اجتمعت اللجنة اليوم وتم التركيز على ما يجري على الحدود بين لبنان وسوريا، وأردنا أن نستوضح من الجهات المعنية ما يجري وما هو واقع الأمور وفق الحقائق والأرقام، لذلك استضافت اللجنة ممثلين عن الجيش اللبناني وعن وزارة الشوؤن الإجتماعية ومفوضية اللاجئين وقوى الأمن، وكان الهدف الإستماع اليهم عن طبيعة الأمور، لا سيما أن هناك أرقام يتم التداول بها، وأردنا الوقوف على حقيقتها، وتم التركيز على الحدود والهجرة العكسية والأعداد الموجودة في منطقة بعلبك الهرمل وطبيعتها وأسبابها وكيفية تسجيلها. كما تم الإستيضاح أكثر عن دور الأجهزة المعنية بعملية النزوح، وكانت هناك تطمينات من قيادة الحيش والأمن العام عن أن الأمور مضبوطة بالنسبة لعملية تسجيل الأسماء ومتابعة الموضوع".

ولفت النائب علامة الى أن اللجنة "وجهت أسئلة الى ممثلي المفوضية العليا اللاجئين "UNHCR" حول استراتيجيتها بالنسبة لعودة النازحين الذين انتفت أسباب بقائهم في لبنان والذي كان في الأصل لأسباب سياسية، خصوصاً بعد العفو العام الذي صدر من قبل السلطات السورية اليوم. كما وجهنا أسئلة الى المفوضية تتعلق بأعداد السوريين الذين عادوا الى سوريا، وكان الجواب بأن هناك 300 ألف نازح عاد الى بلاده، وقسماً كبيراً منهم كانت عودتهم للإستطلاع واذا ما كانت الأوضاع تسمح لهم بالعودة، وهؤلاء لم يعودوا الى لبنان، كما أوضحت المفوضية بناء على أسئلة اللجنة، ان الحوافز التي يمكن أن تقدمها المفوضية لمساعدة النازح السوري الذي كان موجوداً في لبنان من أجل بقائه في بلده لا سيما ممن عادوا اليه، وقد أوضحت المفوضية أن لديها برامج جديدة تؤمن لها التمويل لتقديم المساعدات العينية، والعمل يتم على المساعدات المادية للنازحين الذين كانوا في لبنان من أجل بقائهم في الداخل السوري".

وختم النائب علامة: "هذا بإختصار ما سمعناه اليوم على مدار ساعة ونصف الساعة وتم الإتفاق على متابعة النقاش في هذا الموضوع وطلبنا تقارير اضافية من الجهات المعنية لضمان متابعة الملف بحذافيره. وهناك دور لوزارة الخارجية لكي تشرح لنا الوضع أكثر".