لجنة الإدارة والعدل درست الصيغة التي تم إعدادها لدمج إقتراحي القانونين المتعلقين بمكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والإستشفائي ومحاربة الفساد في القطاع الخاص وناقشت مسألة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والإستشفائي

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 17/9/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله والنواب السادة: أشرف بيضون، بلال عبدالله، عماد الحوت، غازي زعيتر، غادة ايوب، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، علي خريس، مروان حمادة قبلان قبلان، أمين شري وفراس حمدان.

وقد درست اللجنة جدول أعمالها المقرر:
1- كان سبق للجنة في الجلسة السابقة أن كلفت عدد من أعضائها بإعداد صيغة لدمج الإقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على ان تتم مناقشتها في هذه الجلسة.

وقد ناقشت اللجنة في جلستها اليوم الصيغة التي تم إعدادها بناءً على ما اتجهت اليه اللجنة في الجلسة السابقة، وقد تداول السادة أعضاء اللجنة ببعض المسائل التي تضمنتها الصيغة المذكورة، منها تحديد الكيانات التي يجب أن تخضع لهذا القانون ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التعاطي مع هذه الكيانات وحدود الفصل بين القطاع العام والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة. كما تناول النقاش بشكل مفصل مسألة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والإستشفائي، والذي يبقى له خصوصية معينة نظراً الى الجهات المعنية به والتي لا تقف عن المهنيين المباشرين بهذا المجال.

بعد التداول والمناقشة قررت اللجنة تأجيل البت به الى حين الإستماع الى الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد كما ودرس القوانين التي لها صلة بالقطاعين الطبي والإستشفائي.

عليه رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.