عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 4/9/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: ناصر جابر، وضاح الصادق، آغوب ترزيان، الياس حنكش، ملحم خلف، نقولا صحناوي، محمد سليمان، أمين شري، رازي الحاج، ووليام طوق.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام الجمارك بالإنابة ريمون خوري.
- مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة د. محمد أبو حيدر.

- مدير الواردات في وزارة المالية: لؤي الحاج شحادة.

وذلك لمناقشة موضوع الإقتصاد الرديف وتداعياته على الإقتصاد اللبناني.


اثر الجلسة، قال النائب فريد البستاني:
"عقدت لجنة الإقتصاد اليوم اجتماعها الأسبوعي، وأحب ان اثني على القضاء في موضوع التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وان شاء الله تكون بداية لأمور عدة من هذا النوع لإظهار الحقيقة، كي يكون الهدف استعادة الأموال المنهوبة المحولة بطريقة غير شرعية واسترداد اموال المودعين كاملة".

وأكد النائب البستاني أن اللجنة تدعم وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، "الذي يقوم بعمل مشكور في تطبيق قانون الشراء العام على المرفأ، والذي يجب ان يطبق على كل مؤسسات الدولة التي تتعاطى مع المال العام، كما ان هذا القانون يجب ان يطبق لمكافحة الفساد".

اضاف: "قدمت للجنة نبذة عن التقدم الذي يحصل في النافعة ووضعت اللجنة في التطور الذي يحصل فيها بالتعاون مع سجيع عطية وابراهيم منيمنة، وهو يلخص بنقاط عدة في طريقة ادارة هذا المرفق، ويجب ان يكون هذا العمل ضمن القانون. واشدد على ان يعود الموظفون المدنيون الذين لا حكم جنائيا عليهم، الى عملهم".

واشار الى اننا "عقدنا خلوتين حول الأوضاع الإقتصادية لتأسيس رؤية اقتصادية للدولة من ناحية المجلس النيابي، وفي 26 ايلول سيكون لدينا خلوة موضوعها السياحة والأشغال، وفي الشهر العاشر سنعقد خلوة موضوعها الإقتصاد والمال. كما بحثنا في موضوع الموازنة وفي امور إقتصادية اخرى".