عقدت لجنة البيئة النيابية ورشة عمل عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 25/7/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب غياث يزبك وحضور النواب السادة: ملحم الحجيري، أحمد رستم، محمد سليمان، سجيع عطية، وليد البعريني، نجاة صليبا، نزيه متى، ملحم خلف، سيمون أبي رميا، قاسم هاشم، أسعد درغام، فادي كرم، جيمي جبور ومحمد يحيى.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير البيئة د. ناصر ياسين.
- مستشار رئيس لجنة البيئة النيابية د. فريد كرم.
- مديرة مكتب النائب أسعد درغام نجلة محمود.
- محافظ عكار عماد لبكي.
- أمينة سر محافظة عكار رولا البايع.
- مستشارا وزير البيئة: د. منال مسلم و د. حسن دهيني والأستاذ حسن الدهيني.
- أعضاء لجنة متابعة مكب سرار: الشيخ سمير العلمان، يوسف وهبة، مرعب العبدالله، عماد صقر، علي صقر، وربيع صقر.
- عن UN Habitat المهندس البيئي جورج أبي سليمان وإيلي منصور.
- رئيس جمعية خدمة البيئة في عكار صلاح مصطفى قاسم.
وذلك للبحث والتداول في تقدم العمل بإعداد البرامج المحلية لإدارة النفايات الصلبة من قبل وزارة البيئة ضمن المناطق الخدماتية المقترحة وفق المادة 11 من القانون رقم 80/2018 (الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة).
إثر الجلسة قال النائب غياث يزبك:
"عقدت لجنة البيئة جلسة اليوم، وعلى جدول أعمالها استكمال عرض الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة. وكان لدينا بند طارىء جداً وهو مكب سرار في عكار. وبدأنا بملف سرار واضطررنا ان نؤجل عرض الإستراتيجية الوطنية للنفايات وصار التركيز مع فعاليات ونواب ومحافظ عكار وهيئاتها الاهلية والمجتمع المدني وجمعيات بيئية لاستعراض هذه الأزمة الكارثية التي تحصل في منطقة عكار.
وبعد التداول في هذه المسألة، خرجنا بتوصيات ان شاء الله نستطيع ان نتابعها. توافقنا على الإنهاء السريع لعملية عقد الإيجار وضرورة ان تأخذ وزارة البيئة على عاتقها انهاء هذا الإعتداء فوراً بشكل تستطيع ان تعود الدولة واتحاد البلديات وهو صاحب العقد ان يمارس عمله ونشاطه ومنع التعديات وإعادة فتح مدخل المطمر ووضع مخفر لحماية المطمر لمنع التعديات والبدء فوراً ببناء خلية المطمر الصحي.
هناك مبلغ بحوالي مليوني دولار هبة جاهزة للبدء بعملية معالجة النفايات القديمة وتشغيل المعمل وبناء خلية المطمر بشكل ان يتحول الى مطمر صحي ويستقبل النفايات في المنطقة من دون اذى وتشغيل المعمل الآن للتخفيف من كمية النفايات التي تأتي بحوالي 350 طناً الى هذا الموقع في سرار وتشغيله من شأنه أن يخفف كمية النفايات التى ترمى من دون معالجة، إضافة الى تعويض الأهالي المتضررين صحياً وزراعياً من قبل الهيئة العليا للإغاثة، والوزير سيتولى الموضوع مع الحكومة للعمل دون انتظار وهذا ما طلبناه منه. وان يشكل نوع من خلية الأزمة تضم وزارات البيئة والزراعة والصحة والهيئة العليا للإغاثة لرفع الضرر نتيجة الحريق المتمادي المستمر في قرى الجوار وتعويض المنطقة الزراعية التي أصبحت خارج إطار القدرة على الإستغلال من خلال تلفها وتعرضها لهذه الفترة الطويلة من الملوثات والفتح الفوري للطريق المؤدي الى المكب تسهيلاً لوصول كمية النفايات ونعرف ان الخلافات بين مالكي هذا العقار تجعل الطريق مقفلاً.
اتفق على تشكيل هيئة من نواب المنطقة لمتابعة الملف بمعية لجنة البيئة ولجنة من الأهالي مع السلطات المعنية ومع وزارة البيئة والحكومة".