لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ناقشت الأوضاع الصحية العامة، وبخاصة الإستشفاء والدواء، بحضور وزير الصحة العامة

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين 15/7/2024، برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور مقررها النائب سامر التوم والنواب السادة: أمين شري، علي المقداد، فادي علامة، ميشال موسى وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة د. فراس الابيض.
- نقيب أطباء بيروت د. يوسف بخاش.
- نائب نقيب أطباء بيروت د. محمد الحاج.
- نقيب أطباء الشمال د. محمد صافي.
- نقيب المستشفيات د. سليمان هارون.

وذلك لمناقشة الأوضاع الصحية العامة، وبخاصة الإستشفاء والدواء، بحضور وزير الصحة العامة.

إثر جلسة لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية وجلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام التغطية الصحية الشامل الإلزامي، قال النائب بلال عبدالله:

"كان لدينا جلسة للجنة الفرعية المكلفة بحث اقتراح التغطية الصحية الشاملة وأنجزنا تقريباً ما يتعلق بإدارة هذا النظام، على أمل ان ننتقل في ما بعد الى موضوع الرسوم المطلوبة لتغطية هذه الكلفة. وبالتعاون مع الوزير نحاول ان نؤسس لنظام حضاري له علاقة ليس بالإستشفاء فقط والتغطية الإستشفائية، من أجل ان يكون هناك رزمة لها علاقة بالطب الوقائي، وهذا يتكامل مع السياسة التي اعتمدتها الوزارة بتعزيز دور مراكز الرعاية الأولية في المستشفيات الحكومية".

أضاف: "ونعتقد ان هذا ليس من شأنه ان يخفف من الفاتورة الإستشفائية بالعكس هو تغطية صحية بنوعية جيدة للمواطن اللبناني. ويمكن ان يؤسس أيضاً الى إمكانية ان يكون هناك إستقرار في النظام الصحي، وفي الوقت الحاضر نحن نمر في مرحلة إنتقالية نحاول فيها ان نستعيد عافية هذا القطاع وعافية الصناديق الضامنة، ان في وزارة الصحة او الضمان الإجتماعي. وهذا جهد يتطلب وقتا وامكانات واعادة الثقة للمواطن وأفرقاء النظام  الصحي. وهذا الشق الأول من اجتماعنا".
 
وتابع: "أما في لجنة الصحة، إجتمعنا بوجود وزير الصحة. تم التركيز على نقطتين اساسييتن، أصبحنا في مستوى رفع التغطية الصحية للمواطن على الأقل في موضوع الأعمال الطبية التي اعتمدتها الوزارة والتي هي أكثر حاجة للناس ومدى تجاوب أفرقاء القطاع الصحي في هذا الموضوع".
 
وختم: "هذا كان مدار نقاش طويل بين الزملاء وأعضاء اللجنة وتوضيحات معالي الوزير بوجود النقابات المعنية. كما كان نقاش حول موضوع الأدوية السرطانية والأمراض المستعصية والسياسة المعتمدة من قبل الوزارة في موضوع "ضغط هذا الصرف" وإلتزام اكثرية الأطباء بالبروتوكول المعتمد. وأوجه رسالة واضحة، اتمنى على المعنيين في القطاع الصحي، وهنا أتكلم عن بعض المستشفيات وبعض الأطباء وبعض شركات الأدوية، بعض المستلزمات الطبية الذين تعودوا على الفوضى في خلال السنين الثلاثة المتكررة مع إنهيار "الكاش ماني". أتمنى ان يساعدوننا لنحمي المواطن اللبناني. كل هم وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية وكل المعنيين هو هذا المواطن. واعتقد انه سيكون هناك إجراءات حاسمة أبلغها وزير الصحة للجنة، لأي مستشفى، لأي طبيب، للذين يحاولون عدم الإلتزام بالبروتوكولات التي وضعت. لذلك التسريع بالدفع واستعادة الثقة بالصناديق يجب ان يكون محققاً".