لجنة المال والموازنة أقرّت القانون الذي يسمح بإعادة تخمين إستثنائية للمخزون والأصول الثابتة معدلاً قبل اخضاع لضريبة الدخل بما يعالج فروقات سعر الصرف وأحالته الى رئاسة مجلس النواب

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 13/6/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: آلان عون، أيوب حميد، جان طالوزيان، جهاد الصمد، راجي السعد، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، أمين شري، فريد البستاني وفراس حمدان. 

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- مدير عام المالية بالتكليف جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13227 الرامي الى تعديل المادة /45/ من المرسوم الإشتراعي رقم 144  تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم إستثنائية لمخزومهم ولأصولهم الثابتة والى اعتماد معالجة إستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدنية والدائنة بالعملة الأجنية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية وإقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 45 من قانون ضريبة الدخل وإجراء إعادة تقييم إستثنائية للمخزون وللأصول الثابتة ومعالجة فروقات الصرف الإجابية والسلبية.

وأعلن النائب إبراهيم كنعان أن  "اللجنة أقرّت القانون الذي يسمح بإعادة تخمين إستثنائية للمخزون والأصول الثابتة معدلاً قبل اخضاع لضريبة الدخل بما يعالج فروقات سعر الصرف، وأحالته الى رئاسة مجلس النواب. وأتى الإقرار لتوحيد معدّل الضريبة للربح الناتج عن التفرغ وعن التخمين، وفقاً لما كان عليه سابقاً، لاسيما وأن التمييز بين معدّل الضريبة على الربح الناتج عن التفرغ ومعدّل الضريبة على الربح الناتج عن إعادة التخمين في غير محلّه".
 
وأكد النائب كنعان أن "القانون يمنع إنزال ضريبة دخل على أرباح وهمية لم تتحقق عملياً بفعل إنهيار سعر الصرف. وهو يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الإستثنائية التي لا مفرّ منها إذا اردنا المحافظة على إنتاجية القطاع الخاص و حماية الإقتصاد الشرعي. فخلافاً لمنطق العلم والقانون والعدالة الضريبية، كان تقييم أصول الشركات والمؤسسات التجارية التي صمدت في البلاد بما تبقى لها، يتم وفق قواعد محاسبية وضريبية لا تخدم عملية إنهاض القطاع الخاص، وتقوده مع العاملين فيه إلى حيث لا ينبغي. ويأتي ذلك في ظل جمود قاتل يظلّل الوضعين السياسي والإقتصادي، ناهيك بتوعّدات مسمومة تتطاير عبر الحدود الجنوبية يومياً، وتهدد بإطاحة كل المكتسبات التي تحققت نمواً ونقدًاً".
 
أضاف: "يذكر أنه عند مناقشة الهيئة العامة لمجلس النواب موازنة 2024 تم تعليق البند المتعلق بضريبة الدخل، والإجازة للمكلفين ضريبة الدخل إعادة تقييم إستثنائية لمخزونهم وأصولهم الثابتة حتى نهاية الجلسة، ولكن لم تتم العودة إلى هذا البند "سهواً". فقد أعادت حكومة تصريف الأعمال إدراجه في مشروع قانون وأرسلته الى مجلس النواب، مع إضافة بعض التعديلات. توازياً، قدم النائب نعمة افرام اقتراحاً في الموضوع عينه".
 
وختم النائب كنعان: "لقد أتت أهمية إقرار القانون معدّلاً لمعالجة آثار التضخّم، وعدم تحميل المكلّفين بضريبة الدخل أي خسارة ناتجة عن تقلّبات الأسعار، وحفاظاً على رأسمال هؤلاء المكلّفين، وتماشياً مع المعايير الدولية الخاصة بالتضخّم".