اللجان المشتركة أحالت سبعة بنود متعلقة بإنشاء هيئة ادارة الكوارث، حماية المواقع والأبنية التراثية، إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة، حماية الودائع المصرفية والمشروعة وإعادتها الى أصحابها، إنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ أصول الدولة وإدارتها، تمكين البلديات، وتنظيم قطاع الميسر عبر الإنترنت، الى لجان فرعية

عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، تكنولوجيا المعلومات والبيئة جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 11 حزيران 2024، برئاسة نائب دولة رئيس مجلس النواب: الأستاذ إلياس بو صعب وحضور النواب السادة: إبراهيم كنعان، علي فياض، آلان عون، أيوب حميد، جهاد الصمد، حسن فضل الله، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، جورج عدوان، جورج عطاالله، أسامة سعد، أشرف بيضون، بلال عبد الله، حسن عز الدين، حسين الحاج حسن، علي خريس، مروان حمادة، نديم الجميل، رائد برو ، زياد حواط، عبد الكريم كبارة، علي عسيران، علي عمار، قاسم هاشم، محمد خواجة، إدكار طرابلسي، إيهاب حمادة، أنطوان حبشي، بلال حشيمي، سليم الصايغ، سجيع عطية، إبراهيم منيمنة، أديب عبد المسيح، جميل عبود، حسين جشي، ملحم طوق، نبيل بدر، ندى البستاني، فريد البستاني، أمين شري، رازي الحاج، طوني فرنجية، نقولا صحناوي، هاغوب تيرزيان، وضاح الصادق، سامر التوم، إلياس جرادة، عبد الرحمن البزري، شربل مسعد، علي المقداد، فادي علامة، ميشال موسى، الياس حنكش، رامي أبو حمدان، سعيد الأسمر، فريد الخازن، ينال الصلح، غياث يزبك، سيمون أبي رميا، غسان عطا الله، نجاة عون، نزيه متى،  ملحم الحجيري، ميشال الدويهي، ميشال ضاهر، فادي كرم، سيزار أبي خليل، ياسين ياسين، بولا يعقوبيان، مارك ضو، جميل السيد، جورج بوشيكيان، إبراهيم الموسوي، إلياس إسطفان، بيار بو عاصي، حيدر ناصر، فراس حمدان، ملحم رياشي وملحم خلف.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام المديرية العامة للآثار: سركيس الخوري.
- مدير عام وزارة المالية بالتكليف: جورج معراوي.
-  مدير الواردات في وزارة المالية: لؤي الحاج شحادة.
- مدير عام الإدارات والمجالس المحلية بالتكليف: فاتن أبو حسن.
- مسؤول الأبنية التراثية في وزارة الثقافة: المهندس خالد الرفاعي.
- مستشار وزير الثقافة: وسيم ناغي.
- رئيس مكتب مكافحة القمار في المديرية العامة  لقوى الأمن الداخلي: المقدم خالد ناصر.

وذلك لدرس جدول الاعمال الآتي:

1- إقتراح قانون إنشاء هيئة إدارة الكوارث.
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1936 الرامي إلى حماية المواقع والبنية التراثية.
3- إقتراح القانون الرامي إلى إعفاء المكلفين في محافظتي الجنوب والنبطية من الرسوم والضرائب المالية والبلدية من إشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
4- إقتراح القانون الرامي الى إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة.
5- إقتراح القانون الرامي إلى حماية الودائع المصرفية والمشروعة وإعادتها الى أصحابها.
6- إقتراح القانون الرامي إنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ أصول الدولة وإدارتها.
7- إقتراح قانون تمكين البلديات.
8- إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم قطاع الميسر عبر الإنترنت.

إثر الجلسة قال نائب دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ إلياس بو صعب:
"عقدت اللجان المشتركة إجتماعاً، بدعوة من رئيس المجلس النيابي دولة الرئيس نبيه بري، وكان على جدول أعمالها ثمانية بنود، وقد أحيلت سبعة بنود الى لجان فرعية كما جرى سحب إقتراح قانون من قبل مقدمي الإقتراح".

أضاف: "بالنسبة للبند الأول، وهو إقتراح قانون انشاء هيئة ادارة الكوارث، هذا الإقتراح كان موضوع نقاش طويل في لجنة الصحة، وهناك عدد من الكتل قدموا قوانين مشابهة. وخلال دراسة هذه الإقتراحات في اللجان الفرعية تبين انه يوجد في الماضي سنة 2001 إقتراح قانون قدمه النائب الشهيد بيار الجميل وتمت مناقشته، ومن ثم ترأس لجنة فرعية لتطوير القانون النائب السابق محمد قباني واصدر توصية في اللجان المشتركة. وارتأى رئيس المجلس، بما ان هناك في اللجان المشتركة تقريراً منجزاً ونهائياً، ان نعود وندرس كل هذه القوانين وكذلك تقرير اللجنة الفرعية الذي مر عليه الزمن. فتم تشكيل لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة الأشغال العامة لدراسة كل هذه القوانين وإصدار توصية جديدة. وأعطيت هذه اللجنة مهلة ثلاثة أشهر".

أضاف: "أما البند الثاني فهو المتعلق بحماية المواقع والأبنية التراثية، وقد تم تشكيل لجنة فرعية لدراسته وأعطيت له مهلة زمنية.

وتابع: "اما إقتراح القانون المتعلق بإعفاء المكلفين في محافظتي الجنوب والنبطية من الرسوم المالية والبلدية من إشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المقدم من الزميل الياس جراده، فإن أهدافه نبيلة ولكنه متشعب وواسع. وأرجأنا البت به لنعود ونتشاور مع وزارة المالية ونطلب معلومات إضافية ثم ندرسه في اللجان".

وأردف: "أما البند الرابع المتعلق بإنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة، فإننا هنا دخلنا في موضوع مزمن، والحكومة الى هذا التاريخ ليس لديها اي شيء عملي وماذا تريد ان تفعل. منذ اكثر من ثلاث سنوات ولهذه اللحظة لا يوجد أي شيء عملي لدى الحكومة، وماذا ستفعل بموضوع الأزمة المالية وموضوع إعادة هيكلة المصارف وإدارة أصول الدولة، وكيف سنضمن ودائع المواطنين وكيف سنحارب كل شخص تمر في رأسه فكرة شطب ودائع الناس، هذا الموضوع خط أحمر. والأموال التي هي من عرق جبين الناس هي خط احمر، ولا نريد ان يمس بأموال المودعين. هذا الإقتراح وإقتراح القانون الرامي الى إنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ اصول الدولة، تم تشكيل لجنة فرعية بشأنهما برئاسة رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان وأعضاء لدراسة هذين الإقتراحين والحكومة لم ترسل شيئا الى المجلس النيابي".

وقال: "أذكر ان المجلس النيابي أقر 3 قوانين وأرسلها الى الحكومة وتعنى بالقطاع التربوي وواحد يتعلق بقانون الإيجارات. وقد أعادها رئيس الحكومة، بصلاحيات رئيس الجمهورية، الى المجلس النيابي".

اضاف: "صلاحية رئيس الجمهورية واضحة، والخطأ الذي وقع فيه رئيس الحكومة ان الحكومة قامت بإصدار القوانين، وقرر رئيس الحكومة منفرداً ان يعيدها الى المجلس النيابي. ونحن في المجلس النيابي وفي اللجان المشتركة اخذنا قراراً بالتصويت بأن نعتبر ان ما جاء من الحكومة غير دستوري، وأخذ مجلس شورى الدولة قراراً بإبطال هذه القوانين. من يعطي الصلاحيات لرئاسة الحكومة، والآن بدأ الهجوم على مجلس شورى الدولة".

وتابع: "أما بالنسبة لإقتراح القانون المتعلق بتمكين البلديات فهو مطلب محق، فوضعها سيئ ونعرف الضغوطات بسبب النزوح والتمويل. شكلت لجنة فرعية لدراسة هذا الإقتراح واعطيت مهلة أقصاها شهرين برئاسة الزميل جهاد الصمد، وتعهد بعقد 3 إجتماعات في الأسبوع".

وقال: "اما بالنسبة لإقتراح القانون المتعلق بتنظيم الميسر عبر الإنترنت، هناك كوارث تحصل في القمار غير الشرعي عبر الإنترنت، وهناك من يستفيد من الأموال التي تجنى من هذا القطاع الذي يحتاج الى تنظيم ووضع اليد عليه ويجب معالجة الموضوع. شكلت لجنة خاصة واعطيت مهلة زمنية برئاسة النائب طوني فرنجية".

وختم: "وأريد القول ان الحل لا يكون الا بإنتخاب رئيس للجمهورية لتستقيم الدولة. وانتخاب الرئيس لن يحصل الا اذا تكلمنا مع بعضنا البعض بأي صيغة، رحمة ورأفة باللبنانيين. الحل بإنتخاب رئيس الجمهورية قبل ان نصل الى مكان ونقول هذا المجلس قد لا ينتخب رئيساً للجمهورية. واذا لا يوجد رئيس للجمهورية قد لا يكون هناك انتخابات نيابية مقبلة. واذا استمرينا بالمشاكل التي نراها والتعنت الموجود في البلد اعتقد اننا سنذهب بهذا الإتجاه".