النائب كنعان رفع جلسة لجنة المال والموازنة بعد انقسام حول مشروع القانون المحال من الحكومة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 3/6/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور النواب السادة: آلان عون، جان طالوزيان، جهاد الصمد، حسن فضل الله، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، جميل السيد، نعمة افرام، نجاة عون، ميشال الدويهي، مارك ضو، إبراهيم منيمنة، أمين شري، محمد خواجة وميشال موسى.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة المالية بالتكليف جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13227 الرامي الى تعديل المادة /45/ من المرسوم الإشتراعي رقم 144  تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم إستثنائية لمخزومهم ولأصولهم الثابتة والى اعتماد معالجة إستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدنية والدائنة بالعملة الأجنية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية.


وعقب الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"جرت مناقشة عامة في بداية الجلسة، دخل فيها النقاش حول دستورية إحالة مشروع القانون على مجلس النواب من قبل حكومة تصريف الأعمال، واعترض عدد من الزملاء النواب على هذا الموضوع، لناحية صلاحية الحكومة بإحالة مشاريع قوانين غير موقّعة من كل الوزراء، في غياب رئيس الجمهورية، بينما اعتبر قسم آخر من النواب أن الإعتراض في غير محله وأن مناقشة مشروع القانون جائزة دستورياً".

أضاف: "تحدثت في بداية الجلسة، وأشرت إلى أن مشروع القانون الذي نحن في صدده كان ورد في مشروع موازنة عام 2024 التي نوقشت وأقرت من قبل مجلس النواب، بحضور مختلف الكتل النيابية. وجرى تعليق المادة المرتبطة به لنهاية الجلسة التي أقرت فيها الموازنة ولكن لم تتم العودة إلى هذه المادة. وبالتالي، فمضمون المشروع نوقش سابقاً في لجنة المال وفي الهيئة العامة، وليس بجديد لتطرح حوله اشكالية".

وتابع: "ولكن أمام هذا الإنقسام، رفعت الجلسة وسأحدد موعداً لاحقاً لإنعقادها، علماً أن هناك إقتراح قانون تقدم به النائب نعمة افرام في الموضوع نفسه، يمكن أن يطرح مع المشروع لتجاوز هذه الإشكالية".

واعتبر النائب كنعان أن "أي تعطيل لقوانين أساسية وضرورية يؤدي إلى تعطيل البلد ومصالح الناس، لا سيما الضرر بالإقتصاد الوطني وواردات الدولة والشركات التي تعاني من جراء غياب الآلية التنظيمية لإعادة التخمين والتقييم للأصول الثابتة بحسب الوضع القائم على تقلبات الأسعار في البلاد وسعر الصرف الذي يحتاج إلى هذه الإجراءات بشكل استثنائي وضروري".