لجنة الإدارة والعدل تابعت درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 21/5/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب جورج عطالله والنواب السادة: بلال عبدالله، غازي زعيتر، قبلان قبلان، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، عماد الحوت، جورج عقيص، غادة ايوب، مروان حمادة، ملحم خلف، حليمة قعقور، فراس حمدان، عدنان طرابلسي، جميل السيد، أمين شري، أديب عبد المسيح وغسان حاصباني.

كما حضر الجلسة:
- القاضي عفيف الحكيم ممثلا مجلس القضاء الأعلى
- القاضي جان مارك عويص ممثلاً رئيس مجلس القضاء الأعلى
- العميد ريمون فرحات ممثلاً قائد الجيش
- العميد الياس ابو رجيلي ممثلاً وزير الدفاع

وذلك لدرس جدول اعمالها المقرر:
1-بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته وإقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد من قانون القضاء العسكري. وكان سبق للجنة ان كلفت لجنة فرعية من بين أعضائها درست الإقتراحين واعدت صيغة دمجت من خلالها الإقتراحين المذكورين.

وكانت لجنة الادارة والعدل قد سبق لها ان بدأت بمناقشة تقرير اللجنة الفرعية والصيغة التي توصلت إليها، وقد تابعت في هذه الجلسة مناقشاتها، وقد برز أكثر من رأي في اللجنة كان محور هذه الآراء صلاحيات المحكمة العسكرية وما إذا كان بإمكانها محاكمة المدنيين أم إن صلاحياتها تنطبق على العسكريين ومن في وضعهم. واستمعت اللجنة إلى ملاحظات مجلس القضاء الأعلى كما إلى ملاحظات وزارة الدفاع وقيادة الجيش.
وقد تركز النقاش في مجمله حول مسالة هذه الصلاحية وما إذا كان معيارها شخصي أم موضوعي. أي هل تطبق على العسكريين فقط، أم يمكن الأخذ بالاعتبار الموضوعي وتطبق صلاحياتها على جرائم معينة.

بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة التريث ببت مسالة الصلاحية سيما وإن المسألة مرتبطة ببعض القوانين ذات الصلة.

2- نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس باقي بنود جدول أعمالها المتعلق بإقتراح قانون وإقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.