لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط تابعت موضوع الأمن الغذائي وتطبيق القوانين ومشاكل قطاع التأمين

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 20/3/2024، برئاسة رئيسها النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: ناصر جابر، فيصل الصايغ، وضاح الصادق، رازي الحاج، حسن عزالدين، وليام طوق، أمين شري، نقولا صحناوي، مارك ضو وإبراهيم الموسوي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام.
- لجنة الرقابة على هيئات الضمان يحيا طبولي ونديم حداد.
- مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة د. محمد أبو حيدر.
- مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود.

وذلك لمتابعة مناقشة جدول الأعمال التالي:

1-موضوع الأمن الغذائي من ناحية إدخال منتجات غير مطابقة للمواصفات.
2-مشاكل قطاع التأمين.

إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"عقدت لجنة الإقتصاد إجتماعاً مطولاً اليوم، وهي ناقشت في الأسبوعين الماضيين موضوعين: الأول سلامة الغذاء واستضفنا المدير العام للزراعة وناقشنا موضوع القمح والأرز. هناك تضخيم للموضوع  اذا كانت مسرطنة. ولكي لا يصار الى هلع في البلد، لنقل ان الأرز الذي بيع، وكان بيعه خطأ، هو غير مطابق للشروط والمواصفات".

وأشار النائب البستاني الى ان "اللجنة تستخلص الخلاصة لتشريع القوانين"، وقال: "كنا قد أقررنا  قانون هيئة سلامة الغذاء، ولو كانت الهيئة  قد نفذته لكان كل شيء أفضل. كذلك أقررنا  قانون حماية المستهلك، قانون حديث جداً، والرئيس نبيه بري كان متعاوناً وسأتمنى عليه طرح القانون في الهيئة العامة وفي أقرب جلسة.  وكنت ناقشت مع الرئيس نجيب ميقاتي  قانون المنافسة وإقتراح حماية المستهلك. وقدم وزير الإقتصاد قانوناً لتطبيق قانون المنافسة، واتمنى ان يعير مجلس الوزراء أهمية قصوى لهذا القانون".

وتابع: "علينا الا نضرب صورة لبنان بمنتجاتنا بعدم تطبيق المعايير العالمية، علينا ان نحافظ على الشركات ونعاقب الشركة المخالفة اذا كانت هناك إساءة في الصناعة والإستيراد. واشير الى ان وزارتي الصناعة والزراعة لديهما مختبرات  وقد أخذت عينة بالنسبة للأرز".

ولفت النائب البستاني الى ان "القانون لدينا لا يسمح بأن يأخذ الوزير القرار النهائي، لدينا ثغرة في ان يكون القرار في وزارة الزراعة. ونحن اذا تركنا القرار للوزير نسرّع المسار"، ودعا الى "مناقشة هذا الموضوع من قبل وزارتي الصناعة والزراعة".

واوضح ان "موضوع الأرز تقني وسنقدم توصية للوزارات لتوحيد المعايير. وأقول ان الأرز كان يجب ان لا يباع، ويجب ان تكون ظروف حجز البضاعة واضحة".
 
وتناول موضوع مؤسسة "ليبنور" التي تضع المعايير، ودعا  الى "توحيد المعايير وتطبيق القانون المتعلق ب "ليبنور".

وقال: "أحد الزملاء أثار موضوع اللحوم التي نستوردها، القانون يقول ان هناك 84 يوماً لصلاحياتها، ونحن سنتابع هذا الموضوع لمراجعة هذا الطلب.  وأوجه تحية للرئيس بري لموافقته على إقامة ندوة إقتصادية من اجل رؤية اقتصادية للبلد تنظمها لجنة الإقتصاد، ونحضر لها بالمشاركة مع المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي وسنخرج برؤية إقتصادية، وسنأخذ وقتنا لنشارك المصارف لنعرف الآراء".

وأضاف: "إستمعنا أيضاً الى وزير الإقتصاد، ولا سيما في موضوع هيئة الرقابة على الضمان، وأقول ان تعافي هذا القطاع  مهم لإقتصادنا، فهو عصب إقتصادنا ولا يجب ان نعرضه لخضة، ويهمنا ان لا يتعرض لخضة مثل القطاع المصرفي. نحن سنكمل المسيرة  وسنردع المخالفين".

وتابع: "كما تحدثنا عن هيئة الرقابة على شركات الضمان، ومن التوصيات تعيين رئيس على هيئة الرقابة على شركات الضمان. وما قدمه الوزير نوافق عليه، ونحن ندعم الوزير بكل الخطوات التي يقوم بها. كما طالبت اللجنة أعضاء هذه الهيئة بهامش للعمل، ولجنة الإقتصاد تدعم الوزارة وتقف وجهاً منيعاً ضد كل إبتزاز".

وختم: "بالنسبة للنافعة والعقارية، هي مصادر مالية للدولة واتابع هذا الملف. هناك حالات إبتزاز وغداً لدي موعد مع وزير الداخلية، ولا نقبل ان يكون هناك سوء إدارة في هكذا مرفق عام، اي إدارة النافعة، يجب ان تكون مدنية والإيرادات التي تخرج من النافعة كبيرة، هناك مخطط لإحباط النافعة".