لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ناقشت ثلاثة بنود متعلقين بمحاربة الفساد في القطاع الصحي وإخضاع المزارعين للضمان الإجتماعي وبتشجيع الإقتصاد المنتج

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الإثنين 18/3/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبد الله وحضور النواب السادة: الياس جرادة، أمين شرّي، عبد الرحمن البزري، علي المقداد، عناية عز الدين، غسان سكاف، ميشال موسى وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
المدير المالي في الضمان الإجتماعي الأستاذ شوقي بو ناصيف 

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1- إقتراح القانون الرامي الى استفادة العمال الزراعيين والعاملين في المؤسسات الزراعية من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. المقدم من النواب جورج عدوان – جورج عقيص و غادة أيوب.
2- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 24 من القانون رقم 47/2008 (تنظيم وتسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها وأدواتها). المقدم من النائب بلال عبد الله.
 
إثر الجلسة قال النائب يلال عبدالله:
"إجتمعت لجنة الصحة النيابية وناقشت ثلاثة بنود، الأول هو إقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الصحي والذي يهدف الى حماية المواطن من اي تجاوز او منافع غير مشروعة لأي فريق من فرقاء العملية الصحية. نحن نعتبر ان الأكثرية الساحقة ممن يتعاطون هذا الملف هم منضبطون ومن الشرفاء والعاملين بضمير، وهناك شريحة ربما أقلية تتعاطى في بعض الأماكن على حساب صحة المريض وعلى حساب الأموال الإضافية. لذلك، سينقل هذا الإقتراح الى لجنة الإدارة والعدل غداً لاستكماله والهدف منه لجم التجاوزات التي ربما تفاقمت مع الإنهيار الإقتصادي الذي حصل في لبنان، والهدف منه حماية المريض من اي استفادة غير  مشروعة لأي فريق يستفيد من هذا الملف.  طبعاً نحن نعتبر ان لبنان منارة في الوضع الصحي ونعتز بمستشفياتنا وصيادليتنا، ونحن مؤتمنون ونحافظ على السمعة الصحية، على أمل ان يبصر النور للجم كل التجاوزات في أي ملف له علاقة بصحة المواطنين .

البند الثاني، ناقشنا بنداً أساسياً، وهو إقتراح قانون مقدم من الزملاء في تكتل "الجمهورية القوية"،  له علاقة بإخضاع المزارعين للضمان الإجتماعي لتأمين التغطية الإجتماعية لهؤلاء. جرى ناقش مستفيض حول أحقية هؤلاء الناس بالتغطية الصحية والإجتماعية أسوة بكل العاملين، خصوصاً اذا كان هناك تحول الى اقتصاد منتج، فالأحرى ان ندعم الزراعة والصناعة.  فدعم الزراعة جزء منه هو وضع المزارع وتأمين الحد الأدنى من التغطية الصحية ليبقى في ارضه ويستثمر فيها. هناك إصرار كلجنة صحية نيابية على إتمامه على قاعدة التوازن المالي ونحرص على هذا الموضوع، وان نستطيع ان ندقق بالضبط من يطبق عليه صفة المزارع. وقانون العمل لم يلحظ النقابات الزراعية وهذه ثغرة.  المهم ان نحاول تأمين تغطية معينة للمزارعين، ونوجه رسالة لهؤلاء الناس بأن يبقوا في أرضهم لكي يتم هذا الموضوع من خلال القانون. وسننتظر النقاشات التي ستجري في لجنة الزراعة وسنتكامل معها ليكون هناك نص موحد.

البند الثالث الذي ناقشناه وقدمناه نحن "اللقاء الديموقراطي" يرتبط بتشجيع الإقتصاد المنتج، وللأسف كل ما له علاقة بالمنتجات الغذائية للرضع وحديثي الولادة مستوردة، وحاول بعض المنتجين أن يستوردوا بعض الخضار والفواكه عندما حصلت الأزمة، ولبنان لديه خصائص جيدة، اصطدموا بالقانون الذي يمنع ان ينتج هذا المستحضر خارج إطار معامل الأدوية، وتبين ان هناك مصانع متخصصة لإنتاج هذه الأنواع من الأغذية، وهدف الإقتراح هو تعديل مادة في القانون لكي يسمح للمستثمر اللبناني ان يؤسس مصانع لإنتاج هذا الإقتراح من الغذاء للرضع والحديثي الولادة".