لجنة البيئة إستكملت درس مشروع القانون المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وأوصت وزارة البيئة بإنجاز الخطة المتكاملة للنفايات الصلبة وتشكيل الهيئة الوطنية العليا للاشراف على قطاع النفايات

عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 14/3/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب غياث يزبك وحضور النواب السادة: قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، زياد الحواط، إيهاب حمادة، ملحم الحجيري، نجاة صليبا، ملحم خلف، شربل مارون، نزيه متى، راجي السعد، غسان عطاالله، سيمون أبي رميا وزياد الحواط.

كما حضر الجلسة:
- مدير المحاسبة العامة في وزارة المالية د. رجاء شريف.
- عن وزارة البيئة المهندسة البيئية جميلة الهادي والمستشارة البيئية منال مسلم والمستشار البيئي فاروق المرعبي.
- عضوا لجنة بيئية ملحم الحجيري وإيهاب حمادة.
- مدير عام الإدارات والمجالس المحلية بالتكليف فاتن أبو الحسن.

وذلك لإستكمال درس:
مشروع القانون الوارد بالمرسوم 12526 تاريخ 2/11/2023 الرامي الى تعديل المادة /28/ (مصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة) من القانون رقم /80/ تاريخ 10/10/2018، (الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة).

إثر الجلسة قال النائب غياث يزبك:
هو الإجتماع الثالث للجنة للبحث في القانون المحال من وزارة البيئة لتعديل المادة 28 من القانون رقم 80 المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات. وكنا شكلنا لجنة فرعية مصغرة للبحث أكثر في تفاصيله، وتبين لنا ان الموضوع سيكون مجتزأً ويدخلنا في متاهات معينة واماكن تضعنا  أمام قانون العلاوات والرسوم السائدة اليوم، مع إستحالة ان تجبي البلديات الرسوم، وذلك لنقص في الطاقة البشرية ولعوائق قانونية".

أضاف: "المشكلة الثانية والأساسية، ان هذا القانون اذا تم إقراره سيكون قانوناً يتيماً اعزلاً غير قابل للتطبيق، في ظل عدم إنجاز الخطة المتكاملة للنفايات الصلبة. لذلك، قررنا ان ندرسه أكثر".

وختم: "كما اننا نوصي وزارة البيئة ان تعجل مع الحكومة اليوم بإنجاز ما عليها، لا سيما في إدارة النفايات المتكاملة وتشكيل الهيئة الوطنية العليا للإشراف على قطاع النفايات في لبنان، لأنه في حال أقررنا هذا القانون فسيكون ناجزاً وضمن الإطار العام. لذلك، طلبنا  اليوم من وزارة البيئة المزيد من العمل في هذا الإتجاه، وسنواكبها بحيث لا نذهب الى قوانين مخالفة. والأهم انه لدينا اكثر من 40 في المئة من القرى والبلدات اللبنانية لا توجد فيها بلديات، وهنا لدينا إشكالية كبيرة في كيفية تطبيق القانون".