عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه  6/3/2024 برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي، وحضور مقررها النائب ياسين ياسين والنواب السادة: سعيد الأسمر، قبلان قبلان، نقولا صحناوي، غياث يزبك، رامي أبو حمدان، محمد سليمان وجيمي جبور.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات جوني القرم.
- مدير عام الإستثمار والصناعة في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي.
- مدير عام البريد في وزارة الإتصالات الدكتور محمد زهير يوسف.
- مدير عام شركة تاتش الخلوية سليم عيتاني.
- مدير عام شركة الفا الخلوية جاد ناصيف،.
- رئيس مصلحة الإستثمار الداخلي في وزارة الإتصالات أنطوان عون.
- المدير المالي في شركة الفا الخلوية رفيق الحداد.
- المدير التجاري في شركة تاتش الخلوية جواد نكد.
- مدير تكنولوجيا المعلومات في أوجيرو مهند الخطيب.
- مدير الموارد البشرية في اوجيرو بسام جرادي.
- المدير التجاري في شركة الفا الخلوية مارون طانيوس.
- أمين سر هيئة اوجيرو هيثم الكبي.

وذلك لإستكمال البحث في الملفات السابقة وآخر المستجدات .

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم الموسوي:
"خصص إجتماع لجنة الإعلام والإتصالات لمناقشة مواضيع عديدة، وتركز على خمسة مواضيع رئيسية، موضوع ستارلينغ  وهي خاصية الإتصالات عبر الأقمار الصناعية المطروحة لدى مجلس الوزراء وعند جهات عدة، موضوع المحفظة الإلكتروني، موضوع البريد والإنترنت غير الشرعي".

أضاف: "ما أريد ان اؤكد عليه، نحن في لجنة الإعلام والإتصالات، هناك عدد من الزملاء موزعون على عدد من الجهات، وهناك إتفاق كامل وتام. ما يحكم عملنا في هذا الموضوع ان يكون عملنا ومسعانا من أجل أحسن خدمة للمواطن وأحسن الأسعار، ويفترض ان تكون هناك تنافسية بين الشركات مهما كان نوعها".

وأكد النائب الموسوي "ان الموضوع الأمني أساسي، لأنه يتعلق بأمن الوطن والمواطن وبالأمور السيادية كدولة", وقال: "يهمنا ان تكون هناك أعلى عائدات للدولة اللبنانية، لأن ذلك أساسي من خلال الخدمة التي ستحصل. عندما طرحنا هذه المواضيع كان معالي الوزير موجوداً وعدد من المسؤولين في الشركات، سواء تاتش والفا والبريد ووزارة الإتصالات واوجيرو، وقد طرحت أمور عدة".

وتابع: "أريد ان اقول أمراً أساسياً، الورثة ثقيلة جداً على مستوى الملفات المطروحة. نحن وانتم والرأي العام نعرف ان ديوان المحاسبة تصدى لعدد من المشكلات الأساسية وقدم تقاريراً كاملاً على هذا المستوى، في موضوع الشبكات المنشأة، الإنترنت غير الشرعي، البريد والتلزيم. لدينا جملة أمور موجودة أمام الرأي العام وصارت من أعلى محكمة إدارية وهي ديوان المحاسبة التي قدمت رواية متكاملة. نحن نقول ان كل هذه الملفات هي بمثابة إخبار، إخبار لديوان المحاسبة ليعود ويتابعها  الى النهاية، وإخبار للنيابة العامة التمييزية، وإخبار لهيئة الشراء العام وللجهات الرقابية العليا المعنية بهذه الدولة اللبنانية".

واشار الى انه "في السابق كان هناك مشروع للجنة تحقيق برلمانية لم تجد طريقها للوصول. نحن نعود ونكرر انه إخبار لكل الجهات التي حكينا عنها، ونحن مستمرون وحاضرون كلجنة إتصالات وكجهة مساءلة ومحاسبة اذا كانت هناك لجنة تحقيق او لجنة تقصي حقائق فنحن حاضرون وننتظر توجيهات دولة رئيس مجلس النواب وهو حريص على تفعيل هذه الجهات الرقابية ليصل هذا الملف الى حيث يجب ان يصل".