لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ناقشت المشاكل التي يواجهها مالكي الشاحنات للنقل الخارجي وموضوع الأمن الغذائي

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 6/3/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: ناصر جابر، آغوب ترزيان، رازي الحاج، فيصل الصايغ، أمين شري، محمد سليمان، مارك ضو، حسن عزالدين والياس حنكش.

كما حضر الجلسة:
- رئيس دائرة أمن عام مرفأ بيروت المقدم داوود فياض.
- نقيب أصحاب الشاحنات أحمد الخير.
- أعضاء النقابة: شربل مرهج وقيصر سلوم.
- مدير عام الجمارك بالإنابة ريمون خوري.
- مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة د. محمد أبو حيدر.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-المشاكل التي يواجهها مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي.
2-موضوع الأمن الغذائي من ناحية إدخال منتجات غير مطابقة للمواصفات.

إثر الجلسة، قال النائب فريد البستاني:
"إجتمعت لجنة الإقتصاد اليوم وناقشنا موضوعين، الأول المشكلات التي تواجهها الشاحنات للنقل الخارجي. وأريد القول، إننا سئلنا: كيف ستمول الدولة القطاع العام؟ واقول هذه الموازنات نحن غير راضين عليها. ولا يقولون انه مخرج من الإحتياط وهذه الموازنة لا تتضمن ديوناً و"يوروبوند".
 
أضاف: "وبالنسبة للشاحنات. عدد كبير من سائقي الشاحنات هم من دون عمل، لأن هناك مقاربة كبيرة من العمال غير اللبنانيين ومقاربة بالأشغال. والنازحون الموجودون على أرضنا يأخذون عدداً من الأشغال، وهناك بطالة لدى العمالة اللبنانية. ولذلك يجب ان يكون هناك معاملة بالمثل اي بالنسبة للترانزيت، فكيف تحمل الشاحنات 150 طناً على طرقاتنا، ويجب ان تحمل 30 طناً وليس لديها تأمين. يجب وضع خد لهذه المشكلة. فالشاحنات الآتية من الدول يجب ألا تتعدى ال 30 طناً، كما يجب ان يكون هناك رخصة قيادة للسائق، كما ان بعضها تدخل من دون رقابة، لذلك يجب ان تكون المعاملة بالمثل، ويجب ان يكون سائق الشاحنة لبنانياً".
 
وتابع: "الفلتان الإقتصادي يتطلب تعاملاً من الأمن العام ووزارة الإقتصاد والجمارك. وندعو نقابات شركات النقل ان يتحدوا، كما ان الشاحنات التي لا تستوفي الشروط يجب ان يكون طولها 16 متراً، وقد أخذ وزير الداخلية قراراً بوقف الوكالات. والعمالة السورية تتطلب شروطاً للعمل أكثر من العمالة اللبنانية".
 
وأردف: "أما الموضوع الثاني، فيتعلق بالأمن الغذائي وإدخال منتجات غير مطابقة للمواصفات مثل القمح والرز. وآسف أن وزارة الزراعة لم تكن موجودة، علماً ان وزير الزراعة يلبي دعوتنا والمدير العام للوزارة لم يحضر. فعندما تطلب اللجنة من المدير العام ان يحضر الجلسة عليه الحضور. وأقول على العلن، عن تخلف المدير العام لوزارة الزراعة حضور جلساتنا".

واضاف: بالنسبة لموضوع القمح، فهناك تعفن. ونطالب بوقف توزيع هذه الشحنة. وتم الحديث في اللجنة عن ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتعرف الناس والقضاء، الشركات المخالفة ويجب وضعها تحت المجهر. ويجب مضاعفة الغرامات لردعها.
 
وتطرق النائب البستاني الى موضوع حماية المستهلك، داعياً الى وضعه على أول جلسة تشريعية. كما شكر المدير العام لوزارة الإقتصاد عن المستندات التي قدمها".
 
وأشار النائب البستاني أن المسؤول عن موضوع القمح والأرز هو وزارة الزراعة، لافتاً الى أن البضاعة موجودة في السوق منذ سبعة اشهر وهي متعفنة.