لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ناقشت إقتراح القانون الرامي الى السماح لإدارة الجمارك بتطويع خفراء متمرنين

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 4/3/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد، وحضور النواب السادة: جميل السيد، جان طالوزيان، حسن مراد، أسعد درغام، طه ناجي، محمد يحيا، غازي زعيتر، علي عسيران، سجيع عطيه، رائد برو وزياد الحواط.

كما حضر الجلسة:
- عن وزارة الدفاع العميد الياس أبو رجيلي.
- رئيس قسم الشؤون القانونية العميد الركن زاهر صوما.
- عن أركان الجيش الرائد مالك أيوب.
- عن وزارة الداخلية والبلديات:
   - مستشار وزير الداخلية العميد فارس فارس.
   - رئيس فرع السجون المقدم بلال عمر.
- عن وزارة العدل:
   - الرئيس الأول الإستئنافي في جبل لبنان القاضي إيلي الحلو.
- عن المديرية العامة للجمارك:
   - الأستاذ ريمون خوري 
   - الضابط المراقب في المديرية المقدم نضال دياب.
- عن وزارة المالية: مريانا معوض.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

- إقتراح القانون الرامي الى السماح لإدارة الجمارك بتطويع خفراء متمرنين، المقدم من النائب اسعد درغام.
- إقتراح القانون الرامي الى إعطاء الأم السجينة حق رعاية أطفالها ومشاهدتهم، المقدم من النواب جورج عدوان، جورج عقيص، غادة أيوب، سعيد الأسمر ورازي الحاج.
- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 586 (1) من المرسوم الإشتراعي رقم 340 الصادر في 1 آذار سنة 1943 المقدم من النائب هادي أبو الحسن.
 
إثر الجلسة قال النائب جهاد الصمد:
"عقدت لجنة الدفاع الوطني جلستها المقررة لهذا اليوم وبحثت في جدول أعمالها.
بالنسبة للبند الأول المتعلق بتطويع خفراء متمرنين في الجمارك، استمعت اللجنة الى شروحات مقدم الإقتراح النائب أسعد درغام. ثم استعمت اللجنة الى المدير العام للجمارك الذي أكد حاجة المديرية العامة للجمارك لتطويع العناصر، سيما  وأن الإدارة الجمركية تساهم في تحصيل 83 في المئة من الواردات. واكد ان هناك 1600 عنصر حالي غير كافي والملاك هو 2365. وبنتيجة النقاش طلب رئيس اللجنة من المدير العام للجمارك للجلسة المقبلة قبل البت في هذا الأمر، بتزويد اللجنة بالمعطيات اللازمة بشأن الدورة السابقة للجمارك، وقرار مجلس الوزراء اتخذ بتطويعهم، بناء على مراجعة لدى مجلس شورى الدولة الذي أعطاهم الحق ان يكونوا مشمولين والذي استفاد منها بقية العناصر والذين لم يتم تطويعهم وهم حوالي 209 عنصر.

وبعد مراجعة مجلس شورى الدولة التي أعطتهم الحق بأن يتطوعوا في المديرية العامة للجمارك، مجلس الوزراء أخذا  قراراً بتطويعهم كما عرفنا من المدير العام للجمارك فقررنا ان ننتظر القرار الذي سيتخذه المجلس الأعلى لنقرر على ضوئه، إضافة الى تزويدنا بالإعتمادات المطلوبة اذا صار هناك قبول للإقتراح .وكذلك الإجابة عن موضوع الإعتمادات المطلوبة وكيفية مساعدة الجمارك في الموضوع التقني".
 
أضاف: "أما البند الثاني المتعلق بالأم السجينة، فلم تتوسع اللجنة فيه، غنما فقط استمعت الى أحد مقدمي الإقتراح وأجلت النظر فيه بعدما تبلغ رئيس اللجنة ان هذا الموضوع على بساط البحث في لجنة المرأة والطفل فتقرر تأجيل البت فيه الى حين إنتهاء اللجنة من دراسته".

وتابع: "بالنسبة الى البند الثالث المتعلق بتعديل المادة 586 (1) من المرسوم الإشتراعي رقم340  الصادر في 1 آذار  عام 1943 ، لم تتوسع فيه اللجنة بل إستمعت الى ممثل وزارة الدفاع ووزارة العدل اللذين ذكرا، ان هناك إقتراح قانون يرمي الى تعديل القانون رقم 164 تاريخ 24/8/2011 (قانون معاقبة جريمة الإتجار بالبشر) والتالي تأجيل التوسع فيه، الى حضور مقدم الإقتراح الذي كان غائباً وهو النائب هادي ابو الحسن".