لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ناقشت إقتراحات قوانين متعلقة بمكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والإستشفائي وبإستفادة العمال الزراعيين والعاملين في المؤسسات الزراعية من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وبتنظيم وتسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الا 4/3/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور مقررها النائب سامر التوم والنواب السادة: الياس جرادة، أمين شرّي، عبد الرحمن البزري، علي المقداد، عناية عز الدين، فادي علامة، ميشال موسى. 

وذلك:
1-لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والإستشفائي، المقدم من النائب د. بلال عبد الله (موضوع الفساد في القطاع الصحي).
2-إقتراح القانون الرامي الى إستفادة العمال الزراعيين والعاملين في المؤسسات الزراعية من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. المقدم من النواب جورج عدوان – جورج عقيص و غادة أيوب.
3-إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 24 من القانون رقم 47/2008 (تنظيم وتسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها وأدواتها). المقدم من النائب بلال عبد الله.

إثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:
"إجتمعت لجنة الصحة اليوم وعلى جدول أعمالها ثلاثة إقتراحات قوانين، الأول كان سبق وناقشته اللجنة، المرتبط بمعالجة ومحاربة الأرباح غير المشروعة في القطاع الصحي، واليوم أنجزنا هذا الإقتراح على ان نقوم بقراءة نهائية في الإجتماع المقبل لإقراره بصيغته النهائية".

أضاف: "وحصل نقاش مستفيض حول ضرورة حماية المواطن من كل أنواع الأرباح غير المشروعة، وحددنا المنافع غير المشروعة. وهذا الموضوع مرتبط بحماية أفرقاء النظام الصحي. الأفرقاء الشرعيون الذين يمارسون بشفافية ونزاهة وهم الأكثرية في مواجهة المخالفات وبعض التشوهات هنا او هناك في إطار ممارسة العمل الطبي على مستوياتهم كافة. ونتحدث عن الموردين الشرعيين وغير الشرعيين. نتحدث عن الأدوية، القطاع الإستشفائي، القطاع الطبي وكل الفرقاء المعنيين بشركات التأمين، الصناديق الضامنة، على أمل أن يكون هناك حماية للمواطن. هدفنا كمشرعين ، هدف القانون في حد ذاته هو حماية الناس عن اي إستفادة غير مشروعة على حساب صحة او جيبة المواطن بأي عمل طبي او صحي".

وتابع: "وكان على جدول أعمالنا إقتراحان يرتبطان بضمان المزارعين، واحد مقدم من زملاء في كتلة الجمهورية القوية، وهناك إقتراح قانون آخر يتعلق بتعديل قانون الصيدلة يسمح بإنشاء مصانع لإنتاج متممات غذائية للأطفال والرضع، ومن شأن إقرار هذا الإقتراح ان يشجع الإستمرار في هذا القطاع وان يخفف من إستيراد هذه المواد الغذائية المرتبطة بتغذية الأطفال الصغار".

وختم :"نحن بعد إنجاز هذه القوانين، على أمل ان يكون هناك إقرار قريب لآلية تنفيذ الموازنة ونتحدث عن تغطية نوعية تعيد الحياة للصناديق الضامنة الرسمية، نأمل ان يكون هناك سرعة بتثبيت الآلية التي ستعتمد لصرف الأموال لتغطية المرضى على نفقة وزارة الصحة سرعة بتنفيذ العقود والرقابة، حسب الكلام الأولي سيكون هناك تغطية للفاتورة الإستشفائية في المستشفيات الحكومية بنسبة 80 في المئة وفي المستشفيات الخاصة بين 60 الى 65  في المئة".