الإجتماع التشاوري الثالث والأخير لمتابعة عرض ومناقشة آليات تفعيل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

برعاية الأمانة العامة لمجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP)،  عقد اجتماعاً تشاورياً حول تفعيل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك ضمن إطار مشروع " National Policy Dialogues for Reforms –   حوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح" بمشاركة النواب فادي علامة، غسان حصباني، وضاح الصادق، غادة ايوب، نعمة افرام، ميشال الدويهي، فريد البستاني وعدنان طرابلسي، قضاة، وخبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني وذلك في قاعة لجنة الشؤون الخارجية - مجلس النواب.

 بدأ الاجتماع الدكتور فادي علامة والمحامي ربيع قيس بالترحيب بالمجتمعين،
وخلال النقاشات، تم عرض النتائج الاولية لورقة بحثية حول آليات تفعيل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإعطاء لمحة عن النتائج الاولية لهذا البحث، خاصة بما يتعلق بإعادة تفعيل عمل المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة  لأهميته الكبرى في عملية الحوكمة و الاصلاح المرجوة.

هدف هذا الاجتماع  إلى عرض ومناقشة آليات تفعيل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي اعداد ورقة علمية بهذا الخصوص سيتم تقديمها الى المعنيين.