لجنة المرأة والطفل تابعت درس إقتراح القانون الرامي الى إعطاء الأم السجينة حق رعاية أطفالها

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 19/2/2024، برئاسة رئيسة اللجنة النائب عناية عزالدين وحضور مقررها النائب عدنان طرابلسي، والنواب السادة: سينتيا زرازير، إبراهيم الموسوي، سعيد الأسمر، رازي الحاج، قاسم هاشم، وأنطوان حبشي.

كما حضر الجلسة:
- القاضي في وزارة العدل أيمن أحمد.
- رئيس فرع السجون المقدم بلال عمر.
- عن مؤسسة جوستيسيا الحقوقية د. بول مرقص.
- عن وزارة الداخلية والبلديات العميد المتقاعد فارس فارس.

وذلك لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى إعطاء الأم السجينة حق رعاية أطفالها. ومشاهدتهم.

إثر الجلسة قالت النائب عناية عز الدين: 
"إجتمعت لجنة المرأة والطفل اليوم لمناقشة اقتراح قانون إعطاء المرأة الام السجينة حق رعاية ومجالسة اطفالها ومشاهدتهم المقدم من بعض زملائنا في كتلة الجمهورية القوية. وطبعا نحن أمام حقين مقدسين ، حق الام برعاية اطفالها وحمايتهم، وحق الاطفال بأن يستفيدوا من حضانة أمهم ورعايتها، طبعا في بيئة سليمة".

أضافت: "هذا الأمر، في ظل واقع السجون الحالي دونه الكثير من العقبات، لكن لا يمنع، انه علينا ان نشرع للحالة الأفضل وللواقع الأفضل لأن القوانين هي معبر للتغيير".

وتابعت: "الى جانب أعضاء لجنة المرأة والطفل النيابية، حضر زملاؤنا رازي الحاج وسعيد الأسمر، مقدمو الإقتراح. وحضر أيضاً ممثل عن وزارة العدل ووزارة الداخلية. واستعرضنا معهم بعض الواقع الحالي وبعض الإشكاليات والمعوقات امام إقرار هذا القانون. واطلعتنا ممثلة وزارة الداخلية على واقع الأم السجينة في هذه الفترة. وقالوا ان الأمر متوقف على مبادرات من آمري ومديري السجون الذين يحاولون ان يراعوا هذين الحقين، وهذا يعود بمبادرة لكل آمر سجن كيف يعمل على إستنساب تطبيق هذه الحقوق دون الإستناد الى أي نص قانوني".

وأردفت: "ولكن إنطلاقاً من هذا الحق الإنساني المقدس، وعندما تكون المرأة حاملاً يحاولون أخذها الى سجن، يجب ألا تترك في النظارات، اذ لا بيئة فيها تراعي واقع المرأة الحامل وأعطونا فكرة عن بعض الأمهات السجينات وعن واقعهم، وفي الواقع الحالي ليس لدينا أجنحة مختصة أو غرف خاصة للأم السجينة ولكن آمري السجون يحاولون وضعهم في غرف أقل اكتظاظاً ولا تدخين فيها، وفي بعض الأحيان عندما يصبح الطفل في عمر السنتين ونظراً لواقع السجون يطلبون ان يخرج الولد الى خارج السجن وينضم الى عائلته. اما بالنسبة لعمر السنتين ولحق المشاهدة، الأطفال يرون امهاتهم  خارج القضبان وقلنا انه في عمر ال  18 يعتبر قاصراً وهذا ما سيطبق".

وختمت النائب عز الدين: "هناك كثير من التحديات والعوائق وبناء على هذا الواقع أقررنا بعض المواد الواردة في الإقتراح القابلة للتنفيذ الآن، ونحن علقنا البت في المواد الأخرى لاستكمال البحث فيها لإقرارها بطريقة عملية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وسنستكمل البحث الخميس المقبل".