لجنة تكنولوجيا المعلومات إطلعت من مدير عام أوجيرو الأستاذ عماد كريدية وممثلين عن الأجهزة الأمنية على خروقات الأمن السيبراني التي حصلت لاسيما على المطار

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 15/2/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب طوني فرنجية وحضور مقرر اللجنة النائب الياس حنكش والنواب السادة: نقولا صحناوي، رامي أبو حمدان  وسعيد الأسمر.

كما حضر الجلسة:
- النائب مارك ضو من خارج اللجنة.
- مدير عام أوجيرو عماد كريدية.
- ممثل الأمن العام العميد جمال قشمر.
- ممثل مخابرات الجيش العميد طانيوس نصرالله.
- ممثل مدير عام المطار أمين جابر.
- المحامي أنطوان فنيانوس.
- المهندس كافين عبدالله.
- ممثل هيئة "أوجيرو" مهند الخطيب.

وذلك:

للإطلاع من مدير عام أوجيرو الأستاذ عماد كريدية وممثلين عن الأجهزة الأمنية على خروقات الأمن السيبراني التي حصلت لاسيما على المطار.

إثر الجلسة، أكد النائب طوني فرنجية أن "الأمن السيبراني في لبنان مرتبط بأمن كل مواطن لبناني ومصلحته من دون أي إستثناء"، وقال: "هذا ما بحثناه في إجتماعنا اليوم، إضافة إلى موضوع الخرق الذي شهده مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في الآونة الأخيرة".

أضاف: "بناء على المباحثات التي جرت داخل اللجنة، سنقوم برفع جملة من التوصيات على رأسها ضرورة الإسراع في  تشكيل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، باعتبارها خطوة أولى وأساسية من شأنها وضع لبنان على سكة الأمان السيبراني والتكنولوجي".

وتابع: "رغم أنه لا يمكن لأي بلد أن يصل إلى نسبة أمان مئة في المئة في عالم الإنترنت، لكن هذا لا ينفي أهمية قيامنا بواجبنا لحماية المواطنين اللبنانيين والمؤسسات اللبنانية من أي خروق ممكنة، وهذا ما سنتابعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزارات المعنية، ومنها وزارة المال التي يرتبط بها بشكل مباشر موضوع صرف الإعتمادات اللازمة".

وأردف: "وفقاً لما وصلنا من إدارة المطار، هناك إعتمادات متعلقة بالصيانة لم يتم صرفها مما أدى الى التخلف عن تجديد عقود الصيانة والحماية في المطار، وتسبب في تعرض المطار للهجوم السيبراني الأخير".

وأشار إلى أن "ما حصل في المطار هو نموذج بسيط لما يمكن أن تتعرض له الإدارات والهيئات العامة، كما القطاع الخاص في لبنان".

ورداً على سؤال حول موضوع مصير التحقيق في موضوع المطار، أكّد النائب فرنجيه أن "هناك حلقة مفقودة وكل الجهات المعنية تتحمل مسؤولية"، وقال: "رغم كل المعلومات المتوافرة، لم نصل حتى الساعة إلى أي نتيجة واضحة، وما يمكن تأكيده أن الجهة التي قامت بالهجوم السيبراني على المطار هي جهة محترفة، وما حصل ليس عملاً فردياً، وكل الإتهامات الأخرى تقع في خانة التحاليل".

وأشار إلى أن "إدارة المطار تقوم بواجباتها وتعمل على تقديم دفتر شروط للتعاقد مع جهة تؤمن الحماية السيبيرانية للمطار".

وعن إمكان التعاقد مع شركات خارجية لتأمين الحماية السيبرانية، رأى أن "الإتجاه هو للتعاون مع شركات داخلية، انطلاقاً من مبدأ المحافظة على السيادة. كما أن لبنان لديه العديد من الخبرات والطاقات في هذا المجال".