لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه أقرت إقتراح القانون الرامي إلى تمديد مهلة تقديم طلبات تسوية أوضاع الآبار المحفورة غير المرخّصة، ووافقت على موضوع تمديد المهل لفترة سنتين من تاريخ إقرار اقتراح القانون في الجلسة التشريعية

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر نهار الخميس الواقع فيه 15/2/2024،  برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور المقرر النائب محمد خواجة والنواب السادة: سليم عون، حسين جشي، ندى البستاني، أديب عبد المسيح، أنطوان حبشي، حسين الحاج حسن، عبد الكريم كبارة، فيصل الصايغ، إبراهيم منيمنة جميل عبود، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، أمين شري ووليم طوق.

كما حضر الجلسة:
- أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير.
- ممثل وزارة الأشغال العامة والنقل، مدير عام الطرق والمباني بالتكليف المهندس علي حب الله.
- ممثلا وزارة الطاقة والمياه مفيد الدهيني وحيدر معاوية.
- مدير عام البلديات فاتن أبو الحسن.
- نقيب المهندسين في بيروت المهندس عارف ياسين.
- نقيب المهندسين في طرابلس المهندس بهاء حرب.

وقد خصصت الجلسة لدرس جدول الأعمال الآتي:

- إقتراح القانون الرامي إلى تمديد مهلة تقديم طلبات تسوية أوضاع الآبار المحفورة غير المرخّصة، المُقدّم من النائب أحمد الخير.
- إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نقابة إلزامية لمقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المُقدّم من النائب جورج عدوان.


إثر الجلسة قال مقرر اللجنة النائب محمد خواجة:
"أقرت لجنة الأشغال في جلستها اليوم إقتراح القانون المقدم من الزميل أحمد الخير المتعلق بتجديد مهل طلبات تسوية الآبار المحفورة قبل إقرار المجلس النيابي لقانون المياه. ونحن بالقانون كنا أعطينا مهلة سنة وهو صدر العام 2020، لكن نتيجة الوضع، إزاء جائحة كورنا والوضع العام في البلاد، الطلبات التي قدمت كانت قليلة وحرم مواطنون من تقديم الطلبات، ورأينا ان هناك مصلحة في تسوية هذا الأمر، لذلك وافقت اللجنة على موضوع تمديد المهل لفترة سنتين من تاريخ إقرار اقتراح القانون في الجلسة التشريعية وهناك مادة في قانون المياه تنص على ان الآبار المحفورة قبل إقرار القانون واكثرها هناك حوالي 80 الف بئر في كل الآراضي اللبنانية، تحتاج الى تسوية أوضاعها وأعطيت مهلة سنة من خلال مادة في القانون".

أضاف: "وكما قلت إزاء جائحة كورونا والأوضاع في البلاد قدم النائب الزميل أحمد الخير إقتراح قانون لتمديد الطلبات. والأمر الآخر الذي ناقشناه هو الأبنية المتصدعة وهذه أزمة قائمة في كل المناطق وكل فترة نسمع بإنهيار مبنى".

وختم: "وبعد نقاش مستفيض إتفقنا، أن نقدم إقتراح قانون عصري وهو معمول به بأكثر من دولة له علاقة بالصيانة الدورية وسنعمل عليه كمجموعة من النواب بالتعاون مع نقابتي المهندسين في بيروت والشمال وان يكون هناك فترة زمنية للأشغال لجهة تجديد رخصة الأشغال، وهذا يفرض على الهيئات المعنية الكشف ويفرض على الساكنين او على مالك المبنى القيام بالصيانة".