لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين إجتمعت بحضور المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وناقشت مفهوم القرار 1701 وتمويل الأونروا

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية  عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 7/2/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب فادي علامة وحضور النواب السادة: بيار بو عاصي، سليم الصايغ، مارك ضو ، علي عسيران، قاسم هاشم، حيدر ناصر، ميشال الدويهي، ناصر جابر، ندى البستاني وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا

وذلك للإطلاع على عمل الأمم المتحدة وبرامجها في لبنان.

إثر الجلسة قال النائب فادي علامة:
"عقدنا لقاء مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا واللقاء كان له علاقة بالقرار 1701. وكان هناك اتفاق مع السفيرة الأممية منذ فترة ان نخصص جلسة لشرح مفهوم القرار 1701 من ناحية دوره على الأرض والسيادة والأمن، وفي الوقت نفسه كان هناك كلام عن ضرورة تغيير الستاتيكو الموجود وربما الحرب القائمة في غزة وجنوب لبنان، هي فرصة لإعادة النظر في الستاتيكو الذي وجد منذ العام 2006. وكان هناك أيضاً كلام من ضرورة تفعيل اللجنة الثلاثية التي كانت موجودة لحل النقاط المتنازع عليها والذين يأملون ان يكون لها دور فعال أكثر في هذه الظروف الحالية".
 
أضاف: "وفي الوقت نفسه، تم التركيز على ضرورة العودة الى القرار 242 وضرورة تطبيقه لأنه الأساس في المشاكل التي نراها اليوم في الإقليم. كما تم الكلام على لبنانية مزارع شبعا وأخذنا بالتفاصيل، المعلومات لدى سعادة السفيرة لجهة الخرائط الموجودة لدى الامم المتحدة والتي سلمت في العام 2000 وهي تستند الى الخرائط التي وضعت في عام 1966. وفي الوقت نفسه تم التطرق الى ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، لأن هناك ضرورة لتوقيع المعاهدات الممكن ان يكون لبنان حاضراً من خلالها بعد حرب غزة".
 
وتابع :" واستمع الكثير من أعضاء اللجنة الى المعطيات لديهم وركزوا على ان موضوع مزارع شبعا هو سيادي واللبنانيون متفقون حوله، وبالتالي على الأمم المتحدة ان تساعد لبنان على إظهار هذا الحق الأساسي. وشرحت فرونتسكا عندما تحدثنا عن مزارع شبعا والنقاط ال 12 التي تذكر اليوم في أي حل مقترح، ذكرت ان سبعة منها صار إتفاق حولها، والباقي يحتاج الى عمل على الصعيد الديبلوماسي. كما طرح سؤال حول موضوع "الأونروا" ووقف المساعدات من الدول الداعمة وتأكدنا ان الأمول الموجودة تكفي الى آخر آذار المقبل، وتم تكليف لجنة من تقصي الحقائق وهي تقوم بدورها ويأملون صدور تقرير خلال آذار على أمل ان يتم إيجاد مصادر للتمويل وألا يتحمل لبنان اكثر مما يتحمله اليوم".