عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس إقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة الإلزامية، جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 5/2/2024، برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب بلال عبد الله وحضور النواب السادة: الياس جرادة، علي المقداد، فادي علامة، سجيع عطية، حليمة القعقور، وطه ناجي.

إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمخصصة لمناقشة التغطية الصحية الشاملة، وهو إقتراح قانون مقدم من اللقاء الديموقراطي. ناقشنا الإقتراح في جلسة رابعة ودار النقاش حول الأزمة الأساسية التي يمكن ان تغطيها هذه البطاقة الصحية بالتفصيل وتم التواصل مع الدائرة الصحية الأولية لاستطلاع كل تفاصيل هذه التغطية. كذلك أقررنا المادتين الثانية والثالثة اللتين تعنيان بالتغطية الإستشفائية في المستشفيات الحكومية والخاصة، ومن ضمنها الطب الوقائي، تغطية غسيل الكلى، الأدوية السرطانية والمستعصية. كذلك اقررنا مبدأ مساهمة المواطن اللبناني الذي ليس لديه أي تغطية من أي صندوق آخر في هذا البرنامج، وما اقررناه اليوم مقبول جداً، ان يكون هناك مساهمة صفر، خمسة في المئة من الحد الأدنى للأجور سنوياً كإنتساب لهذا النظام وهذا المبلغ مقبول نسبياً، إضافة الى مساهمة وزارة الصحة ومجموعة الرسوم التي سنقرها مستقبلاً، ان يكون هناك تغطية صحية إلزامية شاملة لكل المواطنين الذين ليس لديهم أي تغطية من أي صندوق اخر".

أضاف: "أنجزنا اليوم ثلاثة مواد، على أمل ان نستكمل في الإجتماع اللاحق مناقشة المواد الأخرى وسنطلب من دائرة الرعاية الصحية الأولية ان تطلع الزملاء في اللجنة على تفاصيل عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية لنكون مطمئنين أنه يجب أن يعطى هذا القطاع أهمية قصوى مستقبلاً وان يتطور ليواكب متطلبات القانون في حال أقر، إضافة الى دعم المستشفيات الحكومية وإعطائها الزخم وإمكانات أكبر".