لِجنَة الصحّة العَامّة والعَمل والشُؤون الإجتماعِية ناقشت اقتراح القانون حول إستثناء بعض المضمونين المتقاعدين من القانون الذي أقر في المجلس النيابي بإلزامهم من الإستفادة من الضمان الصحي

عقدت لِجنَة الصحّة العَامّة والعَمل والشُؤون  الإجتماعِية جلسة  عِند السَاعة العاشرة والنصف صباح يوم الإثنين الواقِع فيه 29/1/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبد الله وحضور النواب السادة: سامر التوم، الياس جرادة، أمين شري، عناية عزالدين، ميشال موسى، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم وطه ناجي.

كما حضر الجلسة:
ممثل الضمان الإجتماعي شوقي بو ناصيف.

وذلك لدرس:

- إقتراح القانون الوارد الرامي الى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والإستشفائي المقدم من النائب د. بلال عبدالله (موضوع الفساد في القطاع الصحي). 
- إقتراح القانون الرامي الى تعديل البند 1 من الفقرة سادساً من قانون الضمان الإجتماعي الصادر بتاريخ 26 أيلول 1963، المقدم من النائب د. بلال عبدالله.
 
اثر الجلسة، قال النائب بلال عبد الله: 
"ناقشت لجنة الصحة النيابية اليوم اقتراح القانون المقدم من "اللقاء الديموقراطي" حول إستثناء بعض المضمونين المتقاعدين من القانون الذي أقر في المجلس النيابي بإلزامهم من الإستفادة من الضمان الصحي، وتبين ان هناك أعداداً من الناس لديهم تغطية صحية أخرى رسمية مرتبطة بتعاونية موظفي الدولة، بالأجهزة الأمنية وبالقضاء وبأساتذة الجامعة والصناديق الضامنة الأخرى. 

وحصل نقاش حول الموضوع بوجود ممثل لصندوق الضمان الإجتماعي وتوصلنا الى شبه توافق على ان يستثنى من هذا الإشتراك الإلزامي لما بعد التقاعد (64 سنة) للأشخاص الذين يملكون تغطية صحية من صندوق رسمي آخر. وتريثنا في الإقرار النهائي للصيغة في انتظار جواب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لأنه يوجد حرص من كل أعضاء لجنة الصحة النيابية ألا يتأثر أي قانون او أي تعديل بالتوازن المالي والأوضاع المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي".
 
أضاف: "أعتقد انه في الحد الأدنى، هذا حق طبيعي لأولئك الناس الذين يوجد في عائلتهم أشخاص يستطيعون ان يضمونهم في صناديق رسمية ان يكونوا معفيين من الإشتراك في الصندوق الوطني للضمان. وسنبت نهائياً في هذا الموضوع في إجتماعنا المقبل".