لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ناقشت واقع الطرقات والأنهر والفيضانات والأضرار التي تسبّبت بها

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر نهار الخميس الواقع فيه 4/1/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور المقرّر الخاص النائب ندى البستاني والنواب السادة: فؤاد مخذومي، ابراهيم منيمنة، طه ناجي، حسين الحاج حسن، أحمد الخير، جميل عبود، نبيل بدر، أمين شري، ولييم طوق، فيصل الصايغ، سليم عون، أغوب ترزيان، ميشال الدويهي وشربل مسعد.

كما حضر الجلسة:
- وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصرف الأعمال الدكتور علي حميه.
- وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض.
- محافظ  بيروت القاضي مروان عبود.
- رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر والدكتور إبراهيم شحرور والمهندس إيلي حلو.
- ممثلا وزارة الطاقة والمياه رئيس مصلحة الإستملاك والحقوق على المياه المهندس حيدر معاوي، ورئيس مصلحة تصحيح المحيط المهندس مفيد دهيني.
- مستشار وزير الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة.
- رئيس مصلحة السلامة في بلدية بيروت المهندس جهاد القاعي.

وذلك لبحث موضوع واقع الطرقات والأنهر والفيضانات والأضرار التي تسبّبت بها.
 
إثر الجلسة قال النائب سجيع  عطية:
"الجلسة اليوم كانت مفيدة. وأشكر الوزراء والنواب على المشاركة والشرح المستفيض ومعالي وزير الطاقة أعطانا شرحاً حول مسرى نهر بيروت وكذلك وزير الأشغال شرح لنا مسار الأمور ووزير البيئة تابعنا. وخرجنا بخلاصة مفيدة على المدى القصير والطويل وابرزها تأليف خلية أزمة مشكلة من وزراء الداخلية والبيئة والأشغال والطاقة ومجلس الإنماء والإعمار وعملها تحديد النقاط الأكثر إلحاحاً، الطارئة خصوصاً في مجرى نهر بيروت وإزالة التعديات لجهة تضييق مجرى النهر والجزيرة التي فيها مواقف سيارات وسنسعى الى تأمين الميزانية لتوسيع مجرى النهر، ونرى انه نحتاج الى أموال كافية للبلديات لإزالة النفايات. وإضافة الى إعادة تقييم الخطة التي وصفت عام 2003 للفصل بين مجاري المياه في الشتاء ومجاري الصرف الصحي".
 
أضاف: "وزير الأشغال حدد مسؤولياته وسيطلب موازنة من أجل تنظيف الطرق والأوتوسترادات. واستوضحنا ان مدينة بيروت ليست ضمن إطار وزارة الأشغال. وهناك قانون ان البلدية هي المسؤولة عن سير العمل، وتمنينا على وزير الطاقة تأمين المال لتنظيف مجاري المياه، ووزير الداخلية أيضاً لديه الكثير من المسؤولية ومن بينها إعطاء رخص للأكشاك. ولو كان هناك مال كنا تسابقنا على تنفيذ المشاريع.
 
وختم: "كما قدم وزير الطاقة خارطة واضحة على مستوى لبنان لكل الأنهر وأجرينا كشفاً عن موضوع نهر بيروت وضيق المجرى، والتداخل بالملكية أدى الى تداخل في الصلاحيات بين الوزارات".