لجنة المال والموازنة أقرت موازنة وزارات التربية والتعليم العالي والمهجرين والدولة لشؤون التنمية الإدارية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 3/1/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة:  أيوب حميد، جان طالوزيان، جهاد الصمد، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غازي زعيتر، فؤاد مخزومي، ادكار طرابلسي، أشرف بيضون، حليمة قعقور، ياسين ياسين، ملحم خلف، أمين شري، بلال عبد الله، فريد البستاني، وليد البعريني، محمد خواجة، رازي الحاج، قاسم هاشم، طه ناجي، أحمد الخير، ميشال الدويهي، نجاة صليبا، وضاح الصادق، ميشال ضاهر وفراس حمدان.
 
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي.
- معالي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي.
- معالي وزير المهجرين عصام شرف الدين.
- رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- رئيسة دائرة الموازنة في وزارة المالية جوزيان سعد.
- مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر.
- رئيسة المركز التربوي للبحوث د. هيام إسحق.
- مديرة الإدارة المشتركة في وزارة التربية سلام يونس.
- رئيس دائرة المحاسبة في وزارة التربية وسام المعلم.
- رئيس مصلحة المحاسبة في مديرية التعليم المهني والتقني منير الخوري.
- رئيس دائرة المحاسبة في المركز التربوي للبحوث وائل قازان.
- أمين سر في وزارة التربية ربيع اللبان.
- مستشار وزير التربية ماهر الحسنية.
- مدير عام وزارة المهجرين أحمد محمود.
- رئيسة دائرة المحاسبة في وزارة المهجرين وداد مهنا.

وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024:

- وزارة التربية والتعليم العالي بإداراتها ومؤسساتها كافة.
- وزارة المهجرين.
- وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
 
وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"أنهينا اليوم موازنات التربية والمهجرين والتنمية الإدارية، ولدينا جلسة بعد الظهر، مخصصة لوزارتي الصناعة والإتصالات وصناديق عامة، بالإضافة الى وزارة المال. وإذا تأمن النصاب، سننهي مساء اليوم إعتمادات كل الوزارات والإدارات والمؤسسات، فنتفرغ بعدها لإعادة صياغة بعض المواد العالقة، ومكافحة الثغرات الكبيرة في مشروع موازنة الحكومة من ضرائب وزيادات، وتعديل الإعتمادات غير الواقعية في مشروع الحكومة".

أضاف: "ما نقوم به في مجلس النواب، وفي لجنة المال والموازنة تحديداً، هو تعديل جوهري وأساسي على المشروع المحال من الحكومة، في ضوء المخالفات الكبيرة مثلاً في موضوع سلفات الخزينة. إذا لا يجوز للحكومة إعطاء سلفات على مدار السنة لوزارات وإدارات ولا ترد. وبحسب قانون المحاسبة العمومية، فالسلفات تكون لمؤسسات منتجة قادرة على رد هذه السلفات. وقد طلبنا من وزارة المال لائحة بآلاف المليارات التي تسجل كسلفات خارج الموازنة. وفي الجلسات التي تعقدها الحكومة راهناً، توافق على سلفات إضافية. فلماذا الموازنة إذاً؟ واذا كان الصرف سيكون أكثر من الموازنة بسلفات خزينة لا ترد، فهذا يعني أن الحكومة تعمد الى تخبية العجز. وقد حولت الى مجلس النواب مشروع موازنة بعجز 17 الف مليار، بينما العجز الفعلي يصل الى أكثر من 50 مليار ليرة. وقلة الشفافية وقلة الصراحة والأرقام غير الحقيقية، هي التي أوصلتنا الى ما وصلنا اليه، وكنا قرعنا جرس الإنذار في لجنة المال منذ العام 2009، ولكن لم يحصل الإلتزام بتوصيات مجلس النواب إن لجهة الإصلاحات أو لناحية قطوعات الحسابات".
 
في مسألة النفايات، قال النائب كنعان: "لقد أوضحت وزارة التنمية الإدارية أن هناك 18 معملاً، 8 من بينها فقط لا تزال تعمل. والوزارة ستتقدم بجواب خطي على أسئلتنا على هذا الصعيد، والتدقيق في إعتماد ال 1000 مليار للمعامل. وقد علقنا هذا البند الى حين ورود الإيضاحات المطلوبة في ضوء علامات الإستفهام الكثيرة على هذه المعامل التي لا تقوم بعملها".
 
واعتبر النائب كنعان أن "من غير المنطقي أن يبقى ملف النفايات في عهدة وزارة التنمية الإدارية، بينما يجب أن يكون من صلاحيات وزارة البيئة. وقد نبهنا الى هذا الأمر أكثر من مرة في لجنة المال، واستمرار الخلل هو الدليل على الإستهتار الذي تمارسه السلطة التنفيذية في تجاوز القوانين والتوصيات، وهو أمر غير مقبول ولا يجب أن يستمر".

وفي ملف وزارة التربية، أشار النائب كنعان الى "عرض مسألة التعاقد التي تصل الى 63 ألف متعاقد، مذكراً في هذا السياق بتدقيق لجنة المال بملف التوظيف العشوائي والتوصيات الصادرة عنها، والملف الذي لا يزال من دون بت حتى اليوم من قبل ديوان المحاسبة، وهو أمر غير مقبول من وقف لعمل القضاء والإصلاحات، نضعه برسم السلطة التنفيذية والقضاء وكل من يسأل عما تقوم به لجنة المال والموازنة".
 
أضاف النائب كنعان "طرحت الزميلة حليمة القعقور عدداً من المسائل المتعلقة بهبات جرى قبولها، ولم ترد بالموازنة. وقد طلبنا من وزارة المال تزويدنا بلائحة بالهبات لتحديد مدى تطبيق القانون وأماكن مخالفته، وأن تلتزم الحكومة بإيراد هذه الإيرادات في الموازنة".

وعلى صعيد وزارة المهجرين، لفت النائب كنعان الى أن "الموازنة متواضعة، ولكن من المعيب، بعد كل هذه السنوات على انتهاء الحرب، أن يكون في لبنان وزارة للمهجرين. فهل هناك من يريد إستمرار التهجير؟ يجب إنهاء هذا الموضوع، وهو برسم كل المسؤولين، لاسيما على مستوى السلطة التنفيذية والقابضين على القرار السياسي".
 
وتطرق النائب كنعان الى مسألة العجز وقال: "لا يخيفنا أحد بالعجز. فالحكومة قدمت عجزاً وهمياً من خلال ثلث موازنة لا موازنة متكاملة ومن دون رؤية إقتصادية، وإعتماداتها غير واقعية. فهل يجوز أن تكون لدينا موازنة ويتم الصرف بسلفات خارج الموازنة فنصبح مع سلفات الخزينة أمام موازنة مقنعة؟".
 
وقال "اذا توافر النصاب، سننهي مساء اليوم الإعتمادات، لأنصرف الى صياغة التعديلات النهائية على المواد العالقة لعرضها على لجنة المال وإصدار التقرير النهائي إن شاء الله الأسبوع المقبل، لتتم بعدها دعوة مجلس النواب الى جلسة".