لجنة المال والموازنة أقرت موازنات وزارات العمل والسياحة والصحة وعلقت بند الأدوية لعدم شموله أدوية السرطان

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 2/1/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور النواب السادة: ملحم خلف، آلان عون، أيوب حميد، جان طالوزيان، سليم عون، غازي زعيتر، فؤاد مخزومي، عدنان طرابلسي، بلال عبد الله، الياس جرادة، أمين شري، علي المقداد، جهاد الصمد، حليمة القعقور، قاسم هاشم، فادي علامة، ميشال موسى، فريد البستاني، نجاة عون صليبا، طه ناجي، جميل السيد، قاسم هاشم، هادي أبو الحسن، ياسين ياسين، غادة ايوب، احمد الخير، ميشال معوض، غسان عطالله، سيمون ابي رميا.  وأكرم شهيب.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة د. فراس الأبيض
- معالي وزير العمل مصطفى بيرم.
- معالي وزير السياحة وليد نصار.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- رئيسة دائرة الموازنة في وزارة المالية جوزيان سعد.
- رئيسة مصلحة الإستثمار في وزارة السياحة خديجة المقدم.
- رئيسة دائرة المحاسبة في وزارة المالية وفاء عواد. 
- رئيسة ديوان وزارة العمل ريتا بجاني.
- المدير المالي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي شوقي أبو ناصيف. 

وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024:

- وزارة الصحة العامة.
- وزارة العمل بإداراتها ومؤسساتها كافة.
- وزارة السياحة.

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان: "أقرت اللجنة اليوم موازنة وزارة الصحة العامة، لكنها، علّقت بناء على إقتراحي، بند الأدوية، لعدم شموله الأدوية السرطانية. والبند بقيمة 7000 مليار، وما أعلنه وزير الصحة أمام اللجنة أن الكلفة المطلوبة تصل الى 12 ألف مليار سنوياً لتقديم الخدمة، في ضوء الأسعار العالية للأدوية والتي لا قدرة للمواطن على تحمّلها. لذلك، تبنّت لجنة المال إقتراحي، وطلبت من وزارتي المال والصحة بالتعاون مع مصرف لبنان، وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة، إعداد الكلفة الفعلية والآلية القانونية المالية لتأمين هذه الخدمة من الأدوية السرطانية من دون أي ثغرة".

وأشار النائب كنعان الى أن "الأولوية تبقى لدعم المستشفيات الحكومية في كل المناطق اللبنانية، لا سيما أن المواطن، في ضوء الأوضاع المالية والإجتماعية الصعبة راهناً، يحتاج الى الرعاية التي لا قدرة له لتحمّل أعبائها. واعتمادات ال 23 ألف مليار المرصودة للمستشفيات الحكومية والخاصة يجب أن تصرف بشكل فاعل ومتوازن، من دون حرمان المستشفيات الخاصة، في ضوء عدم تقديم المستشفيات الحكومية لبعض الخدمات. وقد طلبنا من وزارة الصحة تزويدنا بلائحة بالمستشفيات والسقوف المعتمدة، وسيكون هناك تواصل بيني وبين وزير الصحة لإتمام هذا الأمر".

وفي مسألة وزارة العمل، أشار النائب كنعان الى "إقرار الموازنة مع حصول نقاش مستفيض في إجازات العمل والرسوم ومكافحة التهرب الضريبي، والإجراءات التي إتخذتها وزارة العمل في هذا المجال، للحؤول دون حصول التهرب أو الحد من ضرره على الخزينة".

وقال: "المبلغ المرصود للضمان الإجتماعي هو أقل من الحاجة والإنتظام المطلوب لعمل الصندوق. وفي ضوء الظروف الراهنة، فالمطلوب الإستمرار بتأمين الخدمة وتحسين وضع المؤسسات التابعة للدولة بدل تركها تهترئ".

ولفت النائب كنعان الى "إقرار موازنة وزارة السياحة وحصول نقاش حولها، في ضوء عدم لحظ بنود تتعلق بمؤسسات سياحية وإستراحات، وقد قدّمت وزارة السياحة كتاباً بهذا الشأن سندرسه في جلسة لاحقة لاتخاذ القرار المناسب".

وختم النائب كنعان بالقول: "سنعقد بعد ظهر اليوم جلسة لموازنات الصناعة والإقتصاد والخارجية والإتصالات. وإذا تأمن النصاب اليوم وغداً، سنشارف على الإنتهاء من إعتمادات الوزارات، لتبقى بنود معلقة سنبت بها الأسبوع المقبل، لنرفع تقريرنا الى رئاسة مجلس النواب".