عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 26/12/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: ملحم خلف، جان طالوزيان، أيوب حميد، فريد البستاني، سيمون أبي رميا، جهاد الصمد، غازي زعيتر، أمين شري، فؤاد مخزومي، هاني قبيسي، محمد خواجة، قاسم هاشم، غياث يزبك، ملحم الحجيري، آلان عون، غادة أيوب، نجاة عون، غسان عطالله، رازي الحاج، عدنان طرابلسي، وضاح الصادق، بلال عبد الله، ميشال الدويهي، مارك ضو وينال الصلح.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العدل هنري خوري.
- معالي وزير الشباب والرياضة جورج كلاس.
- معالي وزير البيئة ناصر ياسين.
- مدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- رئيس دائرة النفقات في مديرية الموازنة هيفاء منصور.
- رئيسة مصلحة الديوان في وزارة الشباب والرياضة فاديا حلال.
- مستشارة وزير البيئة منال مسلّم.
- رئيسة القسم المالي في وزارة البيئة عبير فارس.
- رئيسة الدائرة الوظيفية والمالية في وزارة البيئة لين عثمان.
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024:
- وزارة العدل.
- وزارة البيئة.
- وزارة الشباب والرياضة.
وقد إستمعت اللجنة لوزراء العدل والبيئة والشباب والرياضة بحضور اللجان النيابية المختصة وأقرت موازنات وزارات العدل والبيئة والشباب والرياضة مع تعليق بند الكهرباء كما حصل في سائر الوزارات والإدارات، كما سجلت ملاحظات الوزراء والنواب على بعض الإعتمادات الغير واقعية في موازنة وزاراتهم.
وأبدى النواب إستغرابهم من "النقص الفاضح في التنسيق بين مكونات الحكومة لاسيما مع وزارة المالية، فبعد اعتماد صيانة المطار بثلاثة مليارات ليرة أتى بند صيانة التجهيزات الفنية والمتخصصة في المحاكم العدلية والمدنية بمليار ليرة ليضاف الى مسلسل الإهمال والإستلشاء الغارقة فيه الحكومة والموازنة.
وفي السياق عينه، سأل النواب عن مصير الهبات التي تأمنت من خلال المنظمات الدولية لا سيما هبة ب 8 ملايين دولار لمكننة عدلية بيروت والتي لم يبدأ العمل بها بالرغم من إستلام الهبة، وقد تبين من خلال ما أفاد به وزير العدل أن المشكلة في عدم توفر التيار الكهربائي، وأنه، أي الوزير، يعمل مع الإتحاد الأوروبي على تأمين الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية وقد شارف المشروع على الإنتهاء.
كذلك تحدث وزير البيئة فأبدى ملاحظاته على بعض الإعتمادات المتعلقة بالمحروقات، وطلب توفير الدعم للصندوق البيئي لمعالجة قضية النفايات في مختلف المناطق كما ملف المقالع والمطامر والكسارات وناقش مع النواب عدداً من الإقتراحات التي بإمكانها تأمين الإيرادات.
وفي إطار مناقشة موازنة وزارة الشباب والرياضة أضاء الوزيركلاس واللجنة النيابية المختصة على عدد من النقاط ومنها وضع المنشآت الرياضية والوطنية السيء جداً والآليات المتوفرة لدعمها كما اتفق على تزويد اللجنة المالية بلائحة بالمشاريع القائمة بين الإتحادات والبلديات والوزارة في مختلف المناطق.
بناء عليه، أصدرت اللجنة 3 توصيات تتعلق بتجهيزات وصيانة قصور العدل ودعم الصندوق البيئي كما تأمين الدعم للمنشآت الرياضية الوطنية وطلب لائحة بالمشاريع القائمة بين وزاة الشباب والبلديات والإتحادات، وهي - أي التوصيات - للمتابعة قبل الإقرار النهائي للموازنة في الهيئة العامة.
وعقب الجلسة قال النائب كنعان: "من غير المسموح ان تبقى قصور العدل والمحاكم المدنية والعدلية ببنود صيانة ومعلوماتية لا تتعدى مليار ليرة ونسأل عن مسار العدالة وتسيير شؤون وقضايا المواطنين في ظل ما نراه من إستلشاء وإهمال فظيع من السلطة التنفيذية في هذا المجال فمكننة الإدارة لاسيما في العدلية يساهم عملياً بترشيد الإنفاق والأهم مكافحة الفساد والسمسرات وتسيير شؤون المواطنين ".
واوضح النائب كنعان ان اللجنة "أوصت الهيئة العامة دعم وتمويل صندوق البيئة من خلال الرسوم الملحوظة على المقالع والكسارات من دون تشريع مخالفاتها لمعالجة قضية النفايات وتأمين الدعم والتضامن الإجتماعي لها".
كما اشار النائب كنعان الى أن "اللجنة أوصت الهيئة العامة بدعم المنشآت الرياضية الوطنية ووقف مسلسل الإهمال الذي يلحق بها وذلك من خلال مقترح تم التوافق عليه في إجتماعنا بين وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية".