لجنة الإدارة والعدل ناقشت الإجراءات القانونية التي يمكن إتخاذها للتصدي للإنتهاكات الجسيمة من الجانب الإسرائيلي للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتابعت درس إقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للتواجد السوري في لبنان

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 5/12/2023 برئاسة رئيس اللجنة: النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة: النائب أشرف بيضون والنواب السادة: جورج عقيص، قبلان قبلان، علي حسن خليل، عماد الحوت، غادة أيوب، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، مروان حمادة، ملحم خلف، حليمة قعقور، أمين شري، محمد خواجة، جميل السيد، قاسم هاشم، بوليت يعقوبيان، عدنان طرابلسي، وضاح الصادق، أغوب طرزيان وفراس حمدان.

وذلك لدرس جدول أعمالها المقرر:
1- بدأت اللجنة جلستها ببحث الاجراءات القانونية التي يمكن إتخاذها للتصدي للإنتهاكات الجسيمة من الجانب الإسرائيلي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في جنوب لبنان.

بعد العرض لإمكانية إتخاذ الإجراءات المذكورة بشكل مفصل مع الجهات الدولية التالية:
- المقررين الخاصين لدى الأمم المتحدة
- مجلس حقوق الإنسان
- اليونسكو
- القانون الدولي الإنساني
- إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية (المحكمة الجنائية الدولية)
- الإختصاص الشامل للمحاكم الوطنية
- الجمعية العامة للأمم المتحدة

بعد العرض المذكور ناقش السادة النواب ما ورد في الدراسة موضوع البحث، وقد ركزت بعض الآراء على ضرورة الإسراع من قبل الحكومة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات، كما ضرورة عدم إهمال مسألة توثيق الإعتداءات بما يتوافق مع القانون الدولي ومعايير المحاكم والمنظمات الدولية المعنية، كما ضرورة معاونة مجموعة المحامين الفرنسيين في مسعاهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، خاصة من قبل نقابتي المحامين في لبنان.

من ناحية أخرى لفتت بعض الآراء الى ضرورة التركيز على جريمة التهديد بالإبادة الجماعية التي مارسها العدو الإسرائيلي تجاه المواطنين اللبنانيين، بالإضافة الى التركيز على جريمة إستعمال الأسلحة المحرمة دولياً.

كما أكد السادة النواب على أهمية طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق من خلال تحرك الحكومة دبلوماسياً بشكل مكثف.

بعض السادة النواب لفت الى عدم معرفة اي جهة بما قامت به البعثة اللبنانية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وضرور الوقوف على إتصالاتها لا سيما مع مجلس حقوق الإنسان.

بنتيجة المناقشة والتداول اعدت اللجنة توصية  لإحالتها الى الحكومة تطلب من خلالها العمل على المسارات التي نوقشت وبالسرعة القصوى لا سيما في مسالة توثيق الجرائم واللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية لا سيما في جريمتي التهديد بالإبادة الجماعية سنداً لإتفاقية روما 1948 والتعرض للمدنيين بمن فيهم الصحافيين، دون إغفال إستعمال الأسلحة المحرمة دولياً.

2- انتقلت اللجنة الى متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للتواجد السوري في لبنان.

وكان سبق للجنة أن كلفت من بين أعضائها لجنة فرعية لإعداد صياغة للإقتراح المذكور بناءً على المناقشات التي دارت في الجلسات السابقة كما على الملاحظات التي أبديت من قبل السادة النواب ومن قبل الجهات المعنية، بالإضافة الى دراسة أعدت حول الموضوع قيد البحث تتناول القوانين المرعية بالإضافة الى الإتفاقيات الدولية النافذة.

وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة وبإجماع الأعضاء الحاضرين إصدار توصية الى الحكومة اللبنانية لاتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم في معالجة مشكلة التواجد السوري غير القانوني في لبنان وما ينتج عنها من أزمات متعددة.

كما استعرضت اللجنة الصيغة التي أعدتها اللجنة الفرعية المكلفة بإعدادها والمتعلقة بتعديل اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان وناقشت المبادىء التي ركنت اليها اللجنة، وحيث تبين ان الموضوع بحاجة الى مزيد من الدرس قررت اللجنة تأجيل البت به الى الجلسة القادمة.

رفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة اللاحقة.