لجنة المال والموازنة أنهت دراسة مواد قانون موازنة 2024 وعدلت الزيادات المقترحة على رسوم الإستهلاك لتأتي وفقاً لمؤشر غلاء المعيشة ورفضت إستحداث ضرائب ورسوم جديدة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 4/12/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض، والنواب السادة: ملحم خلف، آلان عون، فؤاد مخزومي، رازي الحاج، جميل السيد، طه ناجي، عدنان طرابلسي، ميشال الدويهي، غازي زعيتر، سليم عون، حسن فضل الله، جان طالوزيان، مارك ضو، ملحم رياشي، فريد البستاني، جهاد الصمد، وضاح الصادق، شربل مارون، علي حسن خليل، ميشال معوض، غسان حاصباني، غادة أيوب، ناصر جابر، بلال عبد الله وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12211 المتعلق بمشروع الموازنة العامة لعام 2024.

وقد أنهت اللجنة  دراسة مواد قانون موازنة 2024.

وعقب الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"إن الإعتراضات على مشروع الموازنة جمعت لأول مرة العمال وأرباب العمل فالزيادات على الضرائب والرسوم لم تستثنِ أحداً ومن بينهم المتوفون والرواتب والمستهلك على مختلف المستويات".

أضاف: "لقد عدلنا الزيادات المقترحة على رسوم الإستهلاك لتأتي وفقاً لمؤشر غلاء المعيشة وليس عشوائياً كما كانت واردة في مشروع الحكومة".

وختم: "لقد أكدنا رفضنا إستحداث ضرائب ورسوم جديدة لم تكن ملحوظة سابقاً وطلبنا من الحكومة إعداد جدول بالمواد المعدلة وأثرها على نسبة العجز المقدّر والواردة في الموازنة وفقاً لدراسة علمية وليس دفترياً".