لجنة المال والموازنة أنهت إستحداث رسوم جديدة على ورثة المتوفي كما علّقت عدداً من المواد المتعلقة بالسقوف للتصريح عن الدخل المتأتّي من الأملاك المبنية لإعادة صياغتها

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 27/11/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض، والنواب السادة: ملحم خلف، رازي الحاج، حليمة قعقور، ميشال الدويهي، جميل السيد، فريد البستاني، بلال الحشيمي، أيوب حميد، جان طالوزيان، آلان عون، وضاح الصادق، ميشال ضاهر، بلال عبد الله، جهاد الصمد، راجي السعد، أمين شري، طوني فرنجية، سليم عون، سجيع عطيه، حسن فضل الله، غازي زعيتر، غادة أيوب، طه ناجي، فراس حمدان، ياسبن ياسين، محمد حيدر، ميشال معوض، علي حسن خليل، وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية د. يوسف الخليل. 
- مدير عام وزارة المالية بالإنابة جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- عضوا نقابة المحاسبة جوزف متى ومحمد مزهر.

وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12211 المتعلق بمشروع الموازنة العامة لعام 2024.

وقد أنهت اللجنة دراسة التعديلات المتعلقة برسوم الإنتقال والضريبة على الأملاك المبنية المقترحة من الحكومة في مشروع موازنة 2024، فألغت إستحداث رسوم جديدة على ورثة المتوفي، كما علّقت عدداً من المواد المتعلقة بالسقوف المقترحة من قبل الحكومة للتصريح عن الدخل المتأتّي من الأملاك المبنية لإعادة صياغتها وفقاً للمعايير التي تراعي العدالة الإجتماعية وتنسجم مع الأسس التي اعتمدتها اللجنة أثناء دراسة الموازنة.

وعقب الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"نعود ونؤكد أن العجز لا يعالج بزيادة الضرائب عشوائياً في مشروع موازنة بل بالإصلاح ومكافحة التهرب الضرييي وزيادة معدلات النمو. وهذا يتطلب إستعادة الثقة بالنظام المالي والإقتصاد اللبناني.

وعلى صعيد آخر، طلبنا من وزارة المالية إعداد جدول بتقديراتها للإيرادات المالية وفقاً للمواد الضريبية الواردة في مشروع الحكومة لموازنة 2024 لدراستها وتحديد ما هو قابل للتحقيق من ما هو دفتري".

أضاف النائب كنعان: "ليس المهم ما تسجله المواد من تقديرات نظرية بل ما يمكن تحقيقه فعلياً نسبة للوضع الإقتصادي الراهن ولما حققته المالية قي سنوات سابقة من التقديرات التي نوقعتها".

وأكد النائب كنعان أن "العجز لا يعالج بزيادة الضرائب بل بالإصلاح ومكافحة التهرب الضرييي وزيادة معدلات النمو".