لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ناقشت موضوع الطلبات التي ترسلها دول أجنبية الى لبنان للسماح بإدخال أسلحة حربية وذخيرة من أجل تعزيز أمن سفاراتها في لبنان وإجلاء رعاياها

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع  فيه 21/11/2023،  قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب فادي علامة وحضور النواب السادة: حليمة قعقور، ناصر جابر، أغوب بقرادونيان، إبراهيم الموسوي، علي عمار، بيار بوعاصي، الياس اسطفان، عدنان طرابلسي، جيمي جبور وميشال الدويهي.  

كما حضر الجلسة:
- أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني شميطلي.
- السكرتير زاهي العريضي.
- عن وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام المقدم ربيع نصرالله.
- عن قيادة الجيش العميد جاك عبد الساتر.
- عن مديرية المخابرات في الجيش المقدم محمد مسعود.
- عن أمن الدولة العميد يوسف شدياق.

وذلك لمناقشة موضوع الطلبات التي ترسلها دول أجنبية الى لبنان للسماح بإدخال أسلحة حربية وذخيرة من أجل تعزيز أمن سفاراتها في لبنان وإجلاء رعاياها.


إثر الجلسة قال النائب فادي علامة:
"عقدنا جلسة للجنة الشؤون الخارجية في حضور ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية وعن القوى الأمنية من جيش وقوى أمن ومخابرات الجيش وأمن الدولة، والهدف من لقائنا اليوم له علاقة بالمعلومات التي نسمعها في الإعلام عن كثافة الطائرات العسكرية في مطار بيروت وقاعدة حامات العسكرية الجوية، وتتعلق بالطلبات التي يتم إرسالها للدول الأجنبية للسماح لبعض السفارات بإدخال أسلحة وذخيرة لتعزيز أمن السفارات، وفي الوقت نفسه إجلاء رعاياها".

أضاف: "أحببنا اليوم أن نستفسر عن الآليات المعتمدة في لبنان في هذا الموضوع، ثم شرح الآليات الموجودة اليوم، تقديم الطلبات من خلال وزارة الخارجية للجيش اللبناني وبعدها موافقة الخارجية ومن ثم الى الحكومة اللبنانية للسماح بها ولاتخاذ الإجراءات. هي آليات معتمدة منذ زمن ولا جديد فيها، وهي ضمن الضوابط الموجودة. الفرق ان نسبة الطلبات إزدادت نتيجة الأوضاع التي تشهدها غزة اليوم ونتيجة الأوضاع القائمة في الجنوب والطلب من السفارات إخلاء رعاياها.  وهذا ربما جعل الإعلام يركز أكثر على الموضوع".

وتابع: "خلاصة إجتماعنا اليوم، فقد رأينا ان معظم العمل الذي يحصل ما زال ضمن الضوابط القانونية السيادية، وفي الوقت نفسه فهمنا الإسراع بهذا الأمر،  لأن هناك طلبات متزايدة من قبل البعثات الدبلوماسية لجهة الإتجاه لإنشاء لجنة مصغرة لتستطيع تلبية هذه السفارات. وهذه اللجنة سيكون دورها إستشارياً، وبالنتيجة ستعود للحكومة اللبنانية من أجل إعطاء النفقات المطلوبة".

وأردف: "ما أود قوله اننا اصرينا كلجنة على احترام السيادة اللبنانية وإحترام القوانين الدولية التي تتعاطى في مواضيع نقل الذخيرة وحركة الطيران، واستمعنا  أيضاً الى نسبة حركة الطيران التي لها علاقة بالطابع العسكري".