لجنة الإدارة والعدل تابعت درس قانون الإعلام على ضوء ملاحظات وزارة الإعلام وإقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 14/11/2023 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب جورج عطالله والنواب السادة: أسامة سعد، أشرف بيضون، قبلان قبلان، بلال عبدالله، علي حسن خليل، عماد الحوت، غادة ايوب، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، حسن عز الدين، سيزار أبي خليل، أمين شري، ملحم خلف، إبراهيم الموسوي، ياسين ياسين، قاسم هاشم، طه ناجي، عدنان طرابلسي، ملحم رياشي، فراس حمدان وفريد البستاني.

وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1- بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس قانون الإعلام على ضوء ملاحظات وزارة الإعلام. وكان سبق للجنة ان كلفت لجنة فرعية بدرسه ورفع تقريرها الى لجنة الإدارة والعدل، وعرضت هذا التقرير على وزارة الإعلام التي أبدت ملاحظاتها عليه.

تابعت اللجنة في هذه الجلسة مناقشة الإقتراح المذكور ودرست المواد حتى المادة 32، وأقرت هذه المواد بعد أن أدخلت تعديلات على بعض منها، كما أنها علقت المادتين 30 و31 المتعلقتين بتعيين الهيئة الناظمة وحالات التمانع.

2- إنتقلت اللجنة الى متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان. فاستعرضت اللجنة دراسة قانونية سبق ان قام بها أحد أعضاء اللجنة بتكليف منها، كما استعرضت ملخصاً عاماً حول النصوص والقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالموضوع بالإضافة الى الإتفاقيات الدولية بهذا الخصوص والتي انضم اليها لبنان.

نظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.

إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:
"أكملت اللجنة في جلستها متابعة ملف الوجود السوري في لبنان، وكانت وضعت خلاصة عن كل القوانين والتفاهمات والإتفاقيات التي ترعى هذا الوجود في لبنان، وتوزعت هذه الخلاصة على أعضاء اللجنة، على أن يتم الأسبوع القادم وضع القواعد القانونية التي ترعى هذا الوجود ومتابعة إقتراحات القوانين المعنية، حتى نرى إن كنا بحاجة لأي اقتراح جديد بهدف إقفال الثغرات إن كانت موجودة في هذا الشأن".

أضاف: "هناك أمر ثابت وهو أن لبنان ليس بلد لجوء ولا بد من حسم مسألة الوجود السوري في بلدنا، وسندرس إن كانت هناك ثغرات في القوانين الموجودة، وحينها نعالجها في اقتراح قانون، كما سنرى إن كانت مذكرات التفاهم الموجودة كافية وتضمن سيادة الدولة اللبنانية وتضمن وترعى حقوق اللبنانيين وإن كان النقص في تطبيقها، وبعد ذلك سنرفع هذا الأمر بوضوح ونقدم توصية للحكومة اللبنانية حتى تطبق القوانين المرعية الإجراء".

وتابع: "الموضوع الثاني الذي بحثته اللجنة، اليوم، يتعلق بقانون الإعلام وقد قطعنا شوطاً طويلاً في درس ملاحظات وزارة الإعلام على القانون وناقشناها، ولجنة الإدارة والعدل وبعد دراسة طويلة والعمل ضمن لجنة فرعية كانت أنهت القانون بهدف رفعه للهيئة العامة، وتمنى وزير الإعلام أن يضع ملاحظاته وهو ما حصل ونحن ندرسها، ونأمل في الأسابيع القادمة أن ننتهي من درسها ونحن نعطيها كل التركيز والوقت لنرفع القانون قريباً إلى الهيئة العامة".

وفي سياق آخر، تطرق النائب عدوان إلى موضوع الإصلاح في لبنان، وقال: "بقدر ما نحن نمضي وقتا لنضع قوانين إصلاحية وبقدر ما نضع جهداً حتى تلعب الهيئات الرقابية دورها، وبقدر ما عملنا على قانون إستقلالية القضاء حتى يقوم القضاء بدوره، لا يجب في هذه المرحلة أن ترتكب الحكومة أو بعض الوزراء مخالفات جسيمة تمس بعملية الإصلاح التي نضع كل جهدنا عليها".

وأردف: "مثال على ذلك المناقصة المتعلقة بالشركة التي ستحل مكان ليبان بوست Liban post، وفي هذا الإطار قالت هيئة الشراء العام رأيها بوضوح، وهو أن المناقصة التي تمت، فيها مخالفات، والأهم ما قاله ديوان المحاسبة إن القانون لم يطبق وإنه لديه ملاحظات على هذه المناقصة التي اعتبرها ناقصة ولا يمكن أن تمر".

وتابع: "لا يمكن لأي وزير، اتصالات أو طاقة، أو مجلس وزراء أن يتجاوزوا أياً كانت الأسباب ملاحظات الهيئات الرقابية، وإلا نكون نضرب كل العملية الإصلاحية في كل مراحلها، فالمهم ليس فقط العمل على قوانين إنما الأهم تطبيقها".

وختم النائب عدوان: "إن ديوان المحاسبة والذي تناول أكثر من ملف في السنوات الماضية من ضمنهم موضوع تلزيم مبنى المطار وغيره، يقوم بدوره على أكمل وجه ونحن كإدارة وعدل نتابع بدقة العمل الذي يقوم به".