لجنة الإقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط أقرت تقرير اللجنة الفرعية التي درست قانون حماية المستهلك ودرست الإتفاقيات والمعاهدات بين لبنان والدول الأجنبية

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 25/10/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: ناصر جابر، أغوب ترزيان، محمد سليمان، رازي الحاج، وضاح الصادق، مارك ضو، أمين شري ووليام طوق.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصناعة جورج بوشكيان.
- معالي وزير الإقتصاد أمين سلام.
- رئيس المجلس الإقتصادي شارل عربيد.
- عن وزارة الزراعة د. هلا عبدالله.
- النائب في البرلمان الشبابي محمد عامر.
- مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة د. محمد أبو حيدر.
- عن وزارة الخارجية والمغتربين مالك منصور.
- مدير عام وزارة الصناعة بالإنابة شانتال كرم.

وذلك، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رفم 659 تاريخ 5/2/2005 (قانون حماية المستهلك وتعديلاته).
2-موضوع المعاهدات والإتفاقيات المبرمة بين لبنان والدول الأخرى من حيث الجدوى، بحضور الوزراء والإدارات المعنيين.

إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"إجتمعت لجنة الإقتصاد اليوم وكان بندان في جدول أعمالنا:
الأول أقرت لجنة الإقتصاد تقرير اللجنة الفرعية التي درست قانون حماية المستهلك وأضفنا الى هذا القانون مادة إضافية هي المادة 135 التي تنص على تثبيت المتعاقدين وناقشناه وأقررناه وسنحيله الى الأمانة العامة ليحال الى الهيئة العامة.
 
البند الثاني هو دراسة الإتفاقيات والمعاهدات بين لبنان والدول الأجنبية وكان النقاش مثمراً جداً حيث طلبنا من وزارة الإقتصاد ان تكون الجامع لوزارتي الصناعة والزراعة وكل الوزارات لكي ندرس تفاصيل كل إتفاقية بين لبنان والدول الأجنبية. فكانت توصية اللجنة بأن يستكملوا عملهم".
 
أضاف :"نحن لدينا سلطة رقابة والوزارات عليها أن تقرر أية إتفاقات يجب أن تستكمل او تعدل. وكما جرى نقاش حول تداعيات الإتفاقيات على الإيرادات. وأثار وزير الصناعة أنه يجب التركيز على حماية الصناعة المحلية التي تحمي وطننا. كما ناقشنا إتفاقية التسيير. وتم نقاش، وأثار وزير الإقتصاد موضوع الفرنكوفونية، إذ ان هناك أسواقاً جديدة وكبيرة وأعطى مثلاً على نيجيريا حيث يوجد فيها عدد كبير من اللبنانيين. ولدينا مجالات ان نتوسع الى أسواق جديدة وهذه فكرة مهمة. وإذا رأينا أنه في أي إتفاقية هناك إجحاف في حقنا نستطيع ان نطلب فترة سماح ليتعافى الإقتصاد اللبناني. وركزنا على فتح أسواق جديدة وان نقوي الأسواق المحلية".
 
وسأل النائب البستاني: "كيف نقوي إقتصادنا وإيرادتنا وهناك تهريب وأولويتنا هي التصدير وهناك الكثير من الإتفاقيات قامت على أولويات سياسية؟. اليوم نحن في حاجة أن "نساير" وطننا في الدرجة الأولى".