لجنة المال والموازنة نابعت مناقشة مواد موازنة 2024 ودرست الفصل الثالث المتعلق بالتعديلات الضريبية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 25/10/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض والنواب السادة: آلان عون، أيوب حميد، راجي السعد، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، مارك ضو، فؤاد مخزومي، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، ياسين ياسين، حليمة القعقور، جميل السيد، فراس حمدان، ميشال موسى، إبراهيم منيمنة، رازي الحاج، وضاح الصادق، ميشال الدويهي، مارك ضو، أمين شري، فريد البستاني، وبلال عبد الله.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية د. يوسف خليل.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12211 المتعلق بمشروع الموازنة العامة لعام 2024.

وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الفصل الثالث من مشروع موازنة 2024 المتعلق بالتعديلات الضريبية.

وقد أقرت المواد من 23 الى 43 وعلقت الـ44 والـ45 من الفصل الضريبي المتعلقتين بالرسوم القضائية والسياحية، مطالبة بحضور وزارتي السياحة والعدل في جلسة مقبلة.

كما طالبت بحضور مصرف لبنان جلسة للإطلاع منه على ما يتعلق بسعر الصرف وطريقة إحتسابه للرسوم والضرائب. 

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"الوضع الإقتصادي الصعب يجب الا يغيب عن ذهننا عند الحديث عن رسوم وضرائب، والعدالة الإجتماعية تقتضي التمييز بين المكلفين بالضرائب ومن يتوجب عليهم الرسم نسبة لمداخيلهم وحجم أعمالهم".

أضاف: "لا تزال الرواتب، مقارنة مع الأوضاع المعيشية، دون المستوى المطلوب، وهو ما يجب أخذه بالإعتبار لناحية عدم وضع المزيد من الأعباء والأثقال على الأفراد الذين لا يمتلكون القدرة على تحملها".

وشدد النائب كنعان على "ضرورة تحفيز الإقتصاد والقطاعات الإنتاجية"، وقال: "لا يجوز فرض الضرائب الإضافية على القطاع الخاص في هذه الفترة، حتى لا يتم تهشيل المبادرات التي لا تزال تفكر بالإستثمار في لبنان".

وكرر تأكيد أن "الرؤية الإقتصادية غير موجودة في موازنة 2024 والضرائب والرسوم عشوائية هاجسها الوحيد زيادة الإيرادات".

وقال: "المطلوب من الحكومة وضع رؤية إقتصادية، تأتي الموازنة لترجمتها، ولا تكون مجرد موازنة محاسبية تسعى الى الترقيع".

وأعلن "الدعوة الى جلستين الأسبوع المقبل، الإثنين والأربعاء، لاستكمال النقاشات"، وقال: "نحن نعلم مدى صعوبة الظروف التي نعمل في ظلها، ولكن ذلك يجب الا يمنعنا من القيام بواجباتنا تجاه البلاد والناس وتأمين إستمرارية الدولة ومؤسساتها ومرافقها".