لجنة المال والموازنة أنهت الفصل الثاني من موازنة 2024 المتعلق بقوانين البرامج ووصلت الى المادة 22 من الفصل الثالث وقد ألغت 4 مواد تتعلق بضريبة الدخل وبالسماح ببدل إضافي للإدارات مقابل خدمات سريعة وعلقت مادتين حول ضريبة ال TVA

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 19/10/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض والنواب السادة: آلان عون، أيوب حميد، جان طالوزيان، راجي السعد، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة ايوب، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، ملحم خلف، جميل السيد، ياسين ياسين، بلال عبد الله، مارك ضو، رازي الحاج، إبراهيم منيمنة، ميشال الدويهي وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية د. يوسف خليل.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12211 المتعلق بمشروع الموازنة العامة لعام 2024.

وقد درست اللجنة في جلستها الفصلين الثاني والثالث من مشروع موازنة 2024 المتعلقين بقوانين البرامج والتعديلات الضريبية.

وعقب الجلسة أشار النائب إبراهيم كنعان الى أن "لجنة المال أنهت الفصل الثاني من موازنة 2024 المتعلق بقوانين البرامج ووصلت الى المادة 22 من الفصل الثالث المتعلق بالتعديلات الضريبية، وقد ألغت 4 مواد تتعلق بضريبة الدخل و بالسماح ببدل إضافي للإدارات مقابل خدمات سريعة وتعلق مادتين حول ضريبة ال TVA.

وقال : "أوضحنا اليوم أن الدستور خصص المادتين 81 و 82 منه للضرائب ومنفصل عن الموازنة وجزم بالمباشر  بضرورة أن تأتي بقانون شامل يتضمن الرؤية والأسباب والأهداف. وما يحصل هو إجتزاء ومخالف للدستور".

أضاف "كما أن المادة 3 من قانون المحاسبة العمومية حددت مواد الموازنة بما يجيز الإنفاق والجباية وبالتالي لا يجوز تعديل قوانين أساسية لا علاقة لها بهذا المفهوم في متن الموازنة".
 
وختم بالقول "الرقابة التي تجريها لجنة المال مهمة وأساسية ونحن نقوم بالرقابة وسوف نتابعها الأسبوع المقبل في جلسات اللجنة بدءاً من الإثنين".