عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 16/10/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقررها النائب علي فياض والنواب السادة: آلان عون، ايهاب مطر، جان طالوزيان، جهاد الصمد، حسن فضل الله، راجي السعد، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، ملحم خلف، ياسين ياسين، نجاة عون صليبا، حليمة قعقور، طه ناجي، ابراهيم منيمنة، رازي الحاج، أمين شري، محمد خواجة، سيمون أبي رميا، وضاح الصادق، فراس حمدان، فريد البستاني، ميشال دويهي، جيمي جبور، ميشال معوض، جميل السيد، سجيع عطية، الياس اسطفان، وبلال عبدالله.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
وذلك لدرس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12211 المتعلق بمشروع الموازنة العامة لعام 2024.
إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"بحثنا بالمواد القانونية البنيوية المتعلقة بالموازنة وأبرزها:
1- تعليق إجازة الإقتراض: فقد اعتبر النواب أن الإستدانة شكلت إحدى عناصر الإنهيار المالي الأساسية من خلال إجازتها من دون سقف بالرغم من تعديل الإجازة الواردة في المادة الخامسة من الموازنة منذ 2010 ووضع سقف محدد لها هو العجز المقدّر فيها.
أما اليوم وبعد توقف الحكومة عن دفع سندات اليوروبوند في آذار 2020 وتعثر القطاع المصرفي وعدم رغبة و قدرة مصرف لبنان عن إقراض الدولة، فلم يعد هناك أي معنى لهذه الإجازة خاصة أن المادة 88 من الدستور تتيح للحكومة الإقتراض شرط العودة الى المجلس النيابي لإجازة أي قرض عمومي.
2- تعليق المادة 7 المتعلقة بقبول الهبات والقروض والتي كان لها أسوأ الأثر على المالية العامة قبل تعديلها في السنوات الماضية حيث أن - وكما كنا قد بينا منذ 2013 - قبول أكثر من 3 مليارات دولار من الهبات و 4 مليارات دولار من القروض دون تسجيل او إيداع في حساب الخزينة.
3- تعليق المادة 8 المتعلقة بإجازة الحكومة ووزير المالية نقل الإعتمادات من بند لآخر في الموازنة بمخالفة للمادة 83 من الدستور.
4- إلغاء المادة 10 التي تتيح لمصرف لبنان منح قروض مدعومة إستثمارية لعدة أسباب أبرزها عدم وجود أي إمكانية او رغبة في ظل الفجوة المالية الكبيرة التي يعاني منها المصرف المركزي كما إستفادة الكثير من المتنفذين من اللذين لا يستوفون الشروط من هذه المادة ما أثر سلباً على الودائع.
أخيراً، أذكر إنعاشاً للذاكرة، ان هذه الإصلاحات وردت كتوصيات إصلاحية للجنة المال والموازنة منذ 2010 وحتى اليوم ولم تلتزم بها الحكومات المتعاقبة ومصرف لبنان"
الجمهورية اللبنانية
