عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع  فيه 11/10/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب فادي علامة وحضور النواب السادة: فريد البستاني، إبراهيم الموسوي، ناصر جابر، ندى البستاني، بيار بو عاصي، الياس خوري، قاسم هاشم، أمين شري، غازي زعيتر، وائل أبو فاعور، مارك ضو، ميشال الدويهي، عناية عز الدين، رازي الحاج سيمون أبي رميا وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الزراعة عباس الحاج حسن.
- معالي وزبر الصناعة جورج بوشكيان.
- معالي وزير الاقتصاد أمين سلام.
- مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حبدر.
- عن جمعية الصناعيين:
   - نائب الرئيس زياد بكداش.
   - نائب الرئيس جورج نصراوي.
   - أمين عام العلاقات الخارجية مني البساط.
   - المدير العام طلال حجازي.
- رئيس غرفة التجارة والصناعة والتجارة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير.
- رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي محمد الجوزو.
- مدير الواردات في وزارة الماليةلؤي الحاج شحادة.

 وذلك لمناقشة مهام الملحقين الإقتصاديين ودورهم في تحقيق مصالح لبنان الإقتصادية.

إثر الجلسة قال النائب فادي علامة:
عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة اليوم وبحثنا في موضوع الغاء عقود الملحقين الإقتصاديين واضطررنا أن نكمل في هذه الجلسة على الرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها ولا سيما العدوان الإسرائيلي على غزة وما تشهده غزة من فتك وإجرام إسرائيلي في حق المدنيين والأطفال وكان لابد ان نكمل بالجلسة وكنا اتفقنا عليها منذ أكثر من اسبوع".

أضاف :"الكل يعرف أنه تم إلغاء عقود الملحقين الإقتصاديين ونحن بأمس الحاجة ان يكون لدينا ملحقون إقتصاديون موجودون في سفاراتنا ليساعدوا ويسهلوا فتح أسواق لصادراتنا وتأمين فرص عمل للناس وتسويق لصناعة لبنان وللأسف إتخذ القرار وأعطوا مهلة ليتركوا عملهم ويتم وقف البرنامج في أواخر السنة. كنا نرغب ان يحضر وزير الخارجية وللأسف لم يرسل ممثلاً عنه. وهذا أمر مستغرب ومستنكر من قبل كل الحاضرين اليوم هذا ملف أساسي وكان هناك ضرورة لتمثيل وزارة الخارجية لأنهم المعنيون بهذا الملف".
 
وتابع النائب علامة : "وبعد المداولات، كان هناك شبه إجماع على موضوع الملحقين الإقتصاديين وضرورة ان يكمل وتمن ان يقوم وزير الخارجية بمراجعة قراره ويقرر من الأكثر إنتاجية ويعيد توزيعهم على الأسواق الواعدة للبنان. كما طرح موضوع نقل الملحقين الإقتصاديين الى وزارة الإقتصاد او الصناعة لكن علينا ان نعيد تقييم الملحقين الموجودين ومن بينها تخفيض الرواتب وإعادة توزيعهم. واتفقنا ان نطلع الرئيس نجيب ميقاتي على هذه التوصيات وستطلب موعداً منه في حضور الهيئات الإقتصادية والتركيز على أهمية هذا البرنامج وضرورة ان يكمل حتى لو اضطرت الحكومة لتمديد العقود".