عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 2/10/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض والنواب السادة: آلان عون، جهاد الصمد، حسن فضل الله، راجي السعد، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، شربل مارون، وضاح الصادق، فريد البستاني، ملحم خلف، طه ناجي، حليمة قعقور، مارك ضو، ياسين ياسين، فيصل الصايغ، رازي الحاج، غازي زعيتر، ابراهيم منيمنة، ميشال الدويهي، جورج عدوان، جميل السيد، قاسم هاشم، فراس حمدان، مروان حمادة، محمد خواجة، وجيمي جبور.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية د. يوسف خليل.
- النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان بشير يقظان.
- مدير الخزينة في وزارة المالية اسكندر حلاق.
- رئيس مصلحة الدين العام في وزارة المالية حسن حمدان.
وذلك ، ومناقشة السند القانوني الذي إتبعته الحكومة لهذا الإنفاق.
إثر الجلسة فال النائب إبراهيم كنعان:
"الرقابة تنتفي عند الذهاب الى حسابات خاصة في مصرف لبنان خارج حساب الخزينة. وهو ما تم في ملف حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي. فلم يعد هناك مراقب لعقد النفقات، ولا ديوان محاسبة، ولا دخلت الأموال من ضمن الموازنة".
أضاف: "سألنا عن كيفية الصرف، وقد أشار معالي وزير المال الى أن ذلك تم بقرارات من مجلس الوزراء، أو من خلال كتب ترد من دولة رئيس الحكومة. وفي ذلك مخالفة، لأن كل صرف بحاجة لقانون، وليس هناك من إنفاق من دون إجازة تأتي من مجلس النواب، وهو ما لم يحصل".
ولفت النائب كنعان الى أنه "جرى طرح الملف منذ كانون الأول 2022، عند بدء الحديث عن إنفاق يتم لهذه الأموال. وقد عقدنا جلستين للجنة المال في هذا الخصوص، بالإضافة الى لجان مشتركة، وقد طالبنا بجداول، والسند القانوني كان غائباً دائماً".
وقال: "طلبنا من وزير المال إعطاء الإذن لمصرف لبنان تزويدنا بمجموعة من المستندات والمراسلات التي تحدّث عنها ممثل مصرف لبنان، النائب الثاني للحاكم بشير يقظان، بين المصرف المركزي والحكومة ووزارة المال، والتي كان يتم من خلالها السؤال عن الخطة التي يجب إعتمادها ووفق أي أولويات يتم السحب، من دون الحصول على إجابة على ذلك".
وأعلن النائب كنعان أن "قرار لجنة المال إحالة الملف الى القضاء المالي، ديوان المحاسبة، بعد اكتمال المستندات المطلوبة من مصرف لبنان ووزارة المال، وأن يكون للهيئة العامة موقف، وذلك على خلفية مخالفتين:
- الأولى، الصرف من دون رقابة ومن دون العودة الى مجلس النواب، وبمخالفة لمبدأ الشمولية الذي تنص عليه المادة 83 من الدستور، أي إما من خلال الموازنة أو اعتماد إضافي أو اعتماد إستثنائي، وهو ما لم يتم".
- المخالفة الثانية هي بفتح إعتمادات خاصة في مصرف لبنان. ومشكلتنا مع الحكومات المتعاقبة كانت في لجنة المال بهذا النوع من المخالفات، والتي أدت، على سبيل المثال، الى تطيير الهبات بقيمة 5 مليار دولار منذ العام 1993 وحتى الـ2013. فلا يحق لمصرف لبنان والحكومة فتح حسابات خاصة لا تمر بالخزينة بمخالفة واضحة للمادة 242 من قانون المحاسبة العمومية".
وأكد أن "الإتجاه هو لتحديد مسؤوليات، وإعطاء رسالة للسلطة التنفيذية وللحكومات المقبلة بعدم إمكان الإستمرار على هذا المنوال"، مشدداً على أن "هذه الرقابة البرلمانية هي خارج السياسة، وعملنا معروف في لجنة المال، بعدم الذهاب يوماً بخلفيات سياسية، بل قانونية ووطنية، لمصلحة البلاد وانتظام الشأن المالي وفق للقوانين والدستور".
كما أكد أن "الحكومة يجب ان تكون تحت سقف الدستور والقانون والمحاسبة، وهو ما نسعى اليه، وليس "بكم ورقة" يتم إرسالها الى مجلس النواب، تغطي الحكومة مخالفاتها وتتبرأ من مسؤولياتها ويطالب مجلس النواب بقوانين بمعظمها كناية عن حبر على ورق. فليتفضلوا بتحمل مسؤولياتهم ويحترموا القوانين، وعلى القضاء ان يتحرك لا أن تطغى عليه التدخلات السياسية".
الجمهورية اللبنانية
