لجنة البيئة ناقشت ملف الإعتداءات التي تتعرض لها الأملاك النهرية على كامل الأراضي اللبنانية

عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 25/9/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب غياث يزبك، وحضور النواب السادة: فادي كرم، ملحم خلف، نجاة صليبا، غسان عطالله وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الطاقة والمياه د. وليد فياض.
- معالي وزير البيئة د. ناصر ياسين.
- مستشارة وزير البيئة منال مسلم.
- مدير المحاسبة العامة في وزارة المالية د. رجاء شريف.
- مستشار وزير الطاقة والمياه د. خالد نخلة.
- رئيس مصلحة تصحيح المحيط مفيد دهيني.
- مدير عام مصلحة الليطاني د. سامي علوية.

وذلك:
للبحث والتداول مع الوزارات المعنية: الطاقة والمياه، المالية، البيئة، حول ملف الإعتداءات التي تتعرض لها الأملاك النهرية على كامل الأراضي اللبنانية.


إثر الجلسة قال النائب غياث يزبك:
"عقدت لجنة البيئة جلسة بحضور معالي وزير البيئة ووزير الطاقة وممثلين عن وزارة المالية، والهدف من إجتماعنا إحصاء التعديات على الأملاك النهرية، الأثر البيئي من ذلك وما يمكن للدولة إذا ضبطت هذا القطاع أن تجبيه من أموال تخفف من دفع الضرائب العشوائية على الناس لتمويل خزينتها الفارغة ".

أضاف: "الموضوع الثاني الأثر العيني الذي سينجم عن بداية موسم الأمطار وكيفية مواجهة الموسم وما تجرفه الأنهار من نفايات على الساحل اللبناني ومن ثم على الشاطىء اللبناني. من الوجهة القانونية، لاحظنا ان الدولة متوقفة عن القيام بعملية الإحصاء للأسباب الموضوعية التي مررنا بها وصولاً الى استكمالها اليوم، لذلك هي لا تملك فكرة واضحة تماماً عن هذه التعديات ولا تعرف كم ستجبي إذا نظمت هذه الأمور، فممثل المالية يقول إنه لا يستطيع إحصاء ما سيأتي من أموال على الخزينة".

وتابع: "أما بالنسبة للأثر البيئي، فدراسته أسهل لأن واقع هذه الفوضى على الخزينة قد لا يكون واضحاً تماماً، من عمل وزارة الطاقة والمياه ومسؤوليتها في ضبط هذه الأمور ونقص العديد عندها وعدم وجود الموازنات، بينما الأثر البيئي مستمر ومتواصل وهو كارثي على نوعية المياه وما يشربه الناس، وكأن هناك حلقة مفقودة هي غياب وزارة الداخلية التي لها دور مع القوى الأمنية، إضافة الى وزارة العدل التي هي غير فاعلة او لا تصدر الأحكام الزاجرة لوقف الإعتداءات إنما تلجأ في بعض الأحيان الى استصدار إستثناءات تؤجل وتطيل من عمل المخالفين بما ينعكس على صحة الناس وعلى الوضع البيئي العام وعلى البنى التحتية في البلد، إضافة الى التدفق المؤذي للنزوح السوري الذي يعيش على جوانب الأنهر وما يرميه النازحون من أشياء مؤذية للبيئة".

وأردف: "لقد قررنا أن نحدد في جلسة أخرى، كيفية إعداد دراسات ومشاريع قوانين جديدة علنا نتمكن من إشراك مؤسسات دولية في تمويل هذه الإحصاءات والدراسات. وهناك دور أساسي للجيش في بداية المسح الجوي للأملاك البحرية إنما مع تمويل من الجهات الدولية ومع لحظ ضمن موازنة الدولة اللبنانية إعطاء سلفات خزينة للجيش من أجل القيام بهذا العمل، على ان يتم تحصيلها من المخالفين ان على الأملاك النهرية او المرامل او الكسارات".

وختم: "من غير المسموح ان نستسلم أمام الواقع، ونحن نصر على الإستمرار في دورنا وتطبيق القانون، واذا لم نتمكن من تطبيقه فسنشهد على من يمنع ذلك".