لجنة الإدارة والعدل ناقشت موضوع النازحين السوريين في لبنان

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة والربع من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 19/9/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله والنواب السادة: بلال عبدالله، حسن عز الدين، مروان حمادة، علي خريس، علي حسن خليل، عماد الحوت، غازي زعيتر، قبلان قبلان، وحسين الحاج حسن، سيزار أبي خليل، مارك ضو، شربل مارون، فراس حمدان، ندى البستاني، محمد خواجة وملحم خلف.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الشؤون الإجتماعية الأستاذ هيكتور حجار.
- القاضي رنا عاكوم.
- مدير عام وزارة المهجرين الأستاذ أحمد محمود.
- مستشار معالي وزير الداخلية والبلديات العميد فارس فارس.
- ممثل وزارة الداخلية والبلديات الرائد كرم مراد.
- ممثل المديرية العامة للأمن العام المقدم إيلي عون.
- ممثل المديرية العامة للأمن العام الرائد محمد وهبي.

وذلك:
1- للنظر في وضع النازحين السوريين في لبنان.
2- لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان.
3- لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى عدم اعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد.

1-بدأت اللجنة بدرس وضع النازحين السوريين، وفي هذا المجال ذكر رئيس اللجنة السادة المعنيين بالجلسة السابقة التي عقدت لهذه الغاية في شهر أيار 2023، وبالمناقشات التي دارت خلالها، كما ذكر بالتوصية التي أصدرتها اللجنة الى الحكومة حول معالجة هذا الملف.

وفي هذا المجال لفت وزير الشؤون الإجتماعية الى أنه حصل بعض التقدم بعد تلك الجلسة والتوصية التي صدرت عن لجنة الإدارة والعدل، إنما لم يكن هذا التقدم بالمستوى المطلوب والذي أوصت به اللجنة، وتابع قائلاً أنه تم تشكيل لجنة للتواصل مع الحكومة السورية إنما رفض وزير الخارجية ترؤس الوفد، ثم عاد وكلف بمتابعة الملف منفرداً. من ناحية أخرى جرى تنظيم مؤتمر بروكسل وكان للحكومة اللبنانية عدة مواقف لا سيما تجاه طرح دول الإتحاد الاوروبي.

مؤخراً تمت الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء ولم تعقد، انما تم إتخاذ بعض القرارات خاصة بعد تقريري الجيش والأمن العام اللذان لفتا الى خطورة الوضع.

وتابع قائلاً انه حتى الآن لم تتخذ أية قرار حازم وواضح لمعالجة الملف، وهناك تراخي في تطبيق القرارات التي تتخذ ويتم التخلي عنها تباعاً، كما لفت الى انه على المستوى الشخصي يعتبر نفسه معارضاً لسياسة الحكومة في هذا المجال، وان الوزراء ليسوا جميعاً على توافق حول كيفية معالجة هذا الملف.

على مستوى وزارة الشؤون يتم الآن التدقيق بالجمعيات وبعدالة المساعدات التي تقدم من قبلها، كما تم إيقاف بعض المشاريع التي تهدف الى عملية الدمج.

وتناوب السادة النواب على الكلام وذهبت غالبية الآراء الى الإستنتاج بأن الحكومة غير متماسكة، بل أنها منقسمة في هذا الملف وانه لهذا الأمر تداعيات سلبية.
فخلاف على الصلاحيات وعدم تواصل مع الحكومة السورية  لن يؤديا الى حل ملف النزوح.

من ناحية أخرى القوى الأمنية تشكو من التراخي الحاصل على مستوى القضاء لجهة معاقبة مهربي النازحين عبر الحدود.

من ناحية أخرى لفت رأي أن الملف أكبر من قدرة الدولة اللبنانية وهو يتجاوز قدرة القوى الأمنية والوزارات وهو أيضاً يتجاوز الدولة السورية، ورغم ذلك ليس لنا الا الركون الى القوى الأمنية والوزارات المختصة للتخفيف من الأزمة، ففي ظل هذا الوضع لا قيمة للبنان فنحن شبه دولة ولا ننتظر أي تقدم قبل إنتخاب رئيس للجمهورية وإعادة إطلاق عمل المؤسسات، لا حل في حال غياب هيبة الدولة التي تسمح لها بمواجهة المجتمع الدولي بما يمكن من معالجة الملف.

كما لفت السادة النواب الى ضرورة وجود خلية أزمة تضم ممثلين عن لبنان وسوريا ووكالة الغوث والإتحاد الأوروبي.

كما لفت عدد من السادة النواب الى أنه منذ العام 2011 لم يتم التقدم في معالجة هذا الملف مما يدعو الى التشاؤم، فالإنقسام السياسي في البلد حول هذا الملف أدى الى ما أدى اليه، ولا حل الا بموقف وطني جامع بعيد عن الحسابات الفئوية، فنحن بحاجة الى موقف وطني جامع تجاه المجتمع الدولي ومؤسساته وكيفية التعاطي مع الحكومة السورية.

بيان الحكومة الأخير ما هو الا نسخة عن قراراتها السابقة التي لم تؤد الى أي نتيجة، حتى أنه لم يصدر موقف وطني عام تجاه موقف الإتحاد الأوروبي في مؤتمر بروكسل وإن صدرت بعض المواقف الجزئية.

وقال رئيس اللجنة أن الجميع يطالب بموقف وطني موحد وانه مع هذا الأمر بالمطلق دون أي تحفظ كما أنه مع مواجهة المجتمع الدولي، فعدم المواجهة سمح لهذا المجتمع بالتعاطي مع لبنان بهذا الشكل. كما أكد على ضرورة وضع كل الإمكانات مع الحكومة لتوحد موقفها، وعلى ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تفعيل عمل المؤسسات كي نتمكن من العمل ومن المواجهة. علينا أن نحزم أمرنا وتبليغ الحكومة بضورة حزم أمرها أيضاً وتقوم بما هو مطلوب منها ومع العلم ان المخرج السليم هو بإنتخاب رئيس للجمهورية.

2- نظراً لضيق الوقت لم تتمكن اللجن من متابعة درس بقية جدول أعمالها فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.