اللجنة المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه لتقصّي الحقائق في مشروع النظام المتكامل المتعلق بإصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية واللاصقات الالكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات عقدت جلستها الأولى

عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه المكلفة تقصّي الحقائق في مشروع النظام المتكامل المتعلق بإصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية واللاصقات الالكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات، جلستها الأولى عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 14/9/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم منيمنة وحضور النواب السادة: سجيع عطية، حسين جشي، محمد خواجة، بولا يعفوبيان، ملحم خلف، أنطوان حبشي، جميل السيد، وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- محافظ بيروت، مدير عام هيئة إدارة السير بالتكليف، القاضي مروان عبود.
- ممثلة وزارة المالية، مديرة المحاسبة العمومية، الدكتور رجاء الشريف.

إثر الجلسة، قال النائب إبراهيم منيمنة:
"هذه اللجنة أُقرت أمس وعقدنا اليوم أول جلسة لدراسة منهجية العمل التي سنبدأ بالتحضير لها. وفي ما يتعلق بجلسة اليوم، كانت دراسة للمحاور الأساسية لتقصي الحقائق بدءًا من موضوع دفتر الشروط لجهة التلزيم وكيف استطاعت شركة "إنكربت" إبتزاز المرفق العام وكيف تم إيقاف المرفق العام بشكل تعسفي، والمحور الثالث له علاقة بعملية العقد والتلزيم. كان النقاش من النواب وإقتراحات حول هذه المنهجية، وأعطى الجميع رأيه بضرورة التعجيل في تقصّي الحقائق والشفافية ومواكبة الراي العام لهذه اللجنة. سيكون هناك عملية تعجيل واتفقنا ان يتم وضع مسودة منهجية لعمل اللجنة حتى يتم إقرارها داخل اللجنة".

وختم:" اللجنة مصممة للذهاب الى النهاية في هذا الملف ،وأي سوء إستعمال للعقد سنكاشف الرأي العام، وتكون سابقة يؤسس لها بعمل وشفافية".