عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 5/9/2023، برئاسة رئيس اللجنةالنائب فادي علامة، وحضور النواب السادة: آغوب بقرادونيان، علي عمار، بيار بو عاصي، قاسم هاشم، علي عسيران، ناصر جابر، ميشال دويهي، إبراهيم الموسوي، فراس حمدان، جيمي جبور، وجورج عطالله.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الشؤون الاجتماعية والمهجرين هيكتور حجار.
- معالي وزير المهجرين عصام شرف الدين.
- أمين عام وزارة الخارجية هاني شميطلي.
- مدير عام وزارة المهجرين أحمد حمود.
- مدير العمليات لأركان الجيش العميد الركن جان نهرا.
- عن مديرية المخابرات العميد فضل فرحات والعميد عصام قسطنطين.
- عن قوى الأمن الداخلي المقدم عبدالله الحمصي.
- عن المديرية العامة للأمن العام الرائد محمد وهبي.
- مستشار وزير الداخلية العميد محمد الشيخ.
- رئيس الدائرة الأمنية في الأمن العام العميد هادي أبو شقرا.
- مستشارة وزير الشؤون د. علا بطرس.
- عن وزارة الخارجية خالد حمادة.
- الممثل الأعلى للUNHCR في لبنان إيفو فرايجسن.
- عن الUNHCR دومينيك طعمة.
وذلك لمناقشة أخطار تدفق النازحين السوريين الى لبنان في الآونة الأخيرة.
إثر الجلسة قال النائب فادي علامة:
"كان الإجتماع مهماً وتناول موضوع النزوح الجديد والأعداد الكبيرة للسوريين التي تدخل الى لبنان نتيجة تردي الأوضاع الإقتصادية في الداخل السوري، والتي نسمع عنها في التصريحات والإعلام ومن الأجهزة الأمنية المختصة".
أضاف: "دعونا الى هذا الإجتماع للإطلاع على مزيد من المعطيات، بحضور وزيري الشؤون الإجتماعية والمهجرين ووزارة الخارجية والضباط المسؤولين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، بالإضافة الى الزملاء النواب وبعض الدوائر المعنية بملف النزوح. كما استمعت مفوضية اللاجئين الى مخاوف مطالب الجانب اللبناني.
وقد خلص الإجتماع الى التوصيات الآتية:
- دعوة الحكومة الى تنفيذ خطة العودة وربطها بخطة عملية تنفيذية على الأرض.
- تشكيل لجنة للتفاوض كي تباشر الحكومة بعملها لأن حوكمة الملف غير ناحجة حتى الآن، والمطلوب مواكبة سياسية للقوى الأمنية التي تبذل جهداً جباراً ضمن الإمكانات المتاحة وتفعيل الإتفاقيات بين لبنان وسوريا لحل هذه المشكلات.
- على وزارة الخارجية ان تستكمل وتكثف مع الجهات الدولية العمل والتنسيق مع اللجنة المركزية المعنية لدعم قضية عودة النازحين في المجتمع الدولي.
- الطلب الى مفوضية اللاجئين ان تكون لها مواكبة أكبر.
- تلبية دعوة القوى الأمنية والتوجه الى الحدود بين لبنان وسوريا للإطلاع على الواقع على الأرض، فضبط الحدود يحتاج الى دعم.
- التمني بالتئام مجلس الأمن المركزي لاتخاذ القرار والإجماع على ضرورة التواصل مع الحكومة السورية عبر وفد رسمي".