لجنة المال والموازنة تابعت المستجدات حول إقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان وإقتراح القانون الرامي الى معالجة أوضاع المصارف في لبنان

طالب النائب إبراهيم كنعان الحكومة ب"إرسال التدقيق في حسابات المصارف وموجوداتها لنتأكد مما لديها"، متسائلاً: "لماذا لم يحصل ذلك حتى الآن؟ فلا ثقة لدينا لا بحسابات الدولة ولا بالمصارف بعد الإنهيار، ما لم يحصل فيها تدقيق محايد".

وشدد النائب كنعان على أن "لجنة المال لن توقع شيكاً على بياض للحكومة، ولن تحمل ضميرها بالموافقة على قانون إطار للودائع من دون تدقيق محايد بالأصول والموجودات، فسيضاف الى عشرات القوانين غير المنفذة بانتظار المراسيم التطبيقية لسنوات، لا بل عقود"، وقال: "هنا، تستحضرني قصة الديب والغنمات، فهل نسلم الديب مرة أخرى مصير الغنمات؟".

أضاف: "سألنا الحكومة في جلسة اليوم هل بدأت التدقيق في حسابات المصارف وموجوداتها؟ فكان الجواب لا، في غياب العقد مع الشركة المدققة، والتي تصل كلفته إلى 6 ملايين دولار. بينما صرفت الحكومة مليار و125 مليون دولار من حقوق السحب، ولم يرف لها جفن، وتعرج أمام المبلغ المطلوب لإعادة هيكلة المصارف وإعادة الحقوق للمودعين".

كلام النائب كنعان جاء بعد ترؤسه جلسة لجنة المال والموازنة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 4/9/2023، بحضور مقرر اللجنة النائب علي فياض والنواب السادة: ملحم خلف، فؤاد مخزومي، آلان عون، فريد البستاني، أمين شري، إيهاب مطر، نجاة عون، جان طالوزيان، غازي زعيتر، ناصر جابر، سليم عون، سيمون أبي رميا، ميشال الدويهي، رازي الحاج، حسن فضل الله، عدنان طرابلسي، ياسين ياسين، جهاد الصمد، غسان حاصباني، مارك ضو، ميشال معوض، راجي السعد، أسعد ضرغام، جيمي جبور، علي حسن خليل، غادة أيوب، أديب عبد المسيح، طه ناجي، وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف الخليل.
- نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين.
- مستشار رئيس مجلس الوزراء سمير الضاهر.
- أمين عام جمعية المصارف فادي خلف.
- عضو مجلس إدارة جمعية المصارف روجيه داغر.
- رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ.
- محامي جمعية المصارف إيلي شمعون.

وذلك لمتابعة المستجدات حول إقتراحي القانون الواردين التاليين:

-إقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان.
-إقتراح القانون الرامي الى معالجة أوضاع المصارف في لبنان.


إثر الجلسة التي استمرت قرابة الثلاث ساعات، قال النائب إبراهيم كنعان:
"جلسة اليوم كانت مخصصة لمتابعة المستجدات حول إقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان، وإقتراح القانون الرامي إلى معالجة أوضاع المصارف في لبنان. وهما ملفان كان من المفترض أن تتم إحالتهما من قبل الحكومة بصيغة مشاريع قوانين. ولكن، ورودهما الى المجلس جاء بعد إستقالة الحكومة وتحوّلها الى تصريف الأعمال، وقد قدما من قبل النائبين جورج بوشكيان وأحمد رستم".

أضاف: "الحكومة لم ترسل أي قانون إصلاحي الى مجلس النواب منذ 4 سنوات، باستثناء قانون رفع السرية المصرفية الذي أقررناه، والقوانين الأخرى التي تتحدث عنها قدمها النواب. فقد فشلت في إرسال الكابيتال كونترول الذي قدمناه وأقررناه مرتين في لجنة المال. كما فشلت في إرسال قانون إعادة الهيكلة، وقدم من قبل نائبين بعد إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وتحول الحكومة الى تصريف الأعمال".

وتابع: "رغم ذلك، عقدنا أكثر من  11 جلسة، وشكلنا لجنة فرعية ودعونا المعنيين بهذين البندين. وتوقّفنا عند مسائل أساسية، لأن الانتظام المالي يتعلّق بالودائع والفجوة المالية. والاقتراحان المقدمان من الزميلين بوشكيان ورستم، لا يحملان الضمانات المطلوبة لمعالجة الفجوة واسترداد الودائع".

وأردف: "الفجوة المالية في مصرف لبنان، بحسب تقرير التدقيق الجنائي، تصل بينها وبين المصارف الى 70 مليار دولار. وما يطرحه إقتراح القانون، هو إعادة رسملة مصرف لبنان بمليارين ونصف بسندات مالية في دولة متوقفة عن الدفع، وبيزعلوا لمن نقلن سمك بالبحر".

وأشار النائب كنعان إلى أن "الفجوة المالية لا يمكن معالجتها بمليارين ونصف"، وقال: "إن المحور الثاني يتحدث عن إستعادة الودائع حتى مبلغ ال100 الف دولار. والتدقيق بهذا الأمر، يظهر تصنيف الودائع بين مؤهلة، تم تحويلها قبل 17 تشرين 2019 من ليرة الى دولار، وغير مؤهلة جرى تحويلها من الليرة الى الدولار بعد 17  تشرين، وهو تصنيف يؤدي إلى ضياع قسم كبير من الودائع. علماً أن هذا التمييز جرى الإعتراض عليه من قبل معظم النواب، لأن الودائع حقوق لا يمكن التمييز بينها بهذا الشكل، بل من الممكن أن يحصل ذلك على أساس مشروع وغير مشروع، وبين قانوني وغير قانوني".

وسأل: "لماذا تأخر قانون الإنتظام المالي 4 سنوات، وذلك بعدما رفعنا الصوت في لجنة المال والموازنة، وبعدما حضر رئيس الحكومة في 1 تموز جلسة للجنة المال، ووعد بمعالجة الموضوع؟ الأمر الذي لم يحصل إلاً بصيغة اقتراح قانون قدّم بعد 7 أشهر في نهاية العام 2002".

وقال: "المسألة الثانية تتعلّق بالليلرة، وتحويل جزء من هذه الودائع بحسب سعر صيرفة. فعلى أي سعر سيتم ذلك في الوقت الذي أعلنوا فيه إنتهاء العمل بصيرفة. أما المسألة الثالثة فتتعلق بـ"البايل إن"، اذا بقي شيء بعد تصنيف الودائع بين مؤهل وغير مؤهل، وبعد الليلرة، وهي تتعلّق بإعطاء المودع أسهم في المصارف، "فما يزعلوا مني" لأنه، قبل التدقيق في موجودات المصارف واعادة هيكلتها، فالصورة العامة أنها مفلسة".

وذكر النائب كنعان بأن "قانون إعادة هيكلة المصارف يتم التفاوض عليه مجدداً من قبل الحكومة مع صندوق النقد الدولي، ما يعني أن الصيغة التي أمامنا يمكن أن تتغيّر، أو لا يوافق عليها صندوق النقد"، وقال: "بناء على ما تقدّم، نطالب بحلول جدية للناس، وإلا فلتخرج الحكومة وتصارح الناس، وتتحمل المسؤولية، بدل التهرب منها ورميها على الآخرين".

أضاف: "هناك شرط في المادة 10 ينسف كل شيء، اذ تشير الى أنه يرتبط إسترجاع الودائع او أي قسم منها بوضعية كل مصرف على حدة، خصوصاً ملاءته وسيولته بعد أن يكون قد خضع لأحكام قانون معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. وهذا يعني "العوض بسلامتكن"، فما الذي يضمن لي كنائب ومشرّع ما الذي سيبقى من المصارف بعد إعادة هيكلتها؟ وما سيبقى منها لتسديد الـ100 الف دولار للمودع؟".

وأكد النائب كنعان أن "الإقتراحات تحتاج الى مضامين والى من يتحمل المسؤولية، فلا يمكن أن تستمر الحكومة في الهروب من المسؤولية ورميها على سواها"، وقال: "نحن مستعدون لأن نتحمّل المسؤولية تجاه ناسنا وشعبنا، ولكن لا يمكن ان نحمّل ضميرنا ونقر ما لا يتمتع بمقومات التطبيق والنجاح، ونعلم مسبقاً أنه لا ينفّذ".

أضاف: "من جملة رمي المسؤوليات التسريب اليوم أن لجنة المال لم تبدأ نقاش موازنة العام 2023. وقد تبين لنا ان المشروع لم يصل الى المجلس النيابي، وهو ما أكده أمين عام المجلس النيابي عند تواصلي معه اليوم، وهذا الأمر يدل على تهرب الحكومة من المسؤولية وإلقائها جزافاً وزوراً على المجلس النيابي وتحديداً لجنة المال".

وختم: "على الحكومة أن تقوم بشغله"، ونحن مستعدون للبدء بأرقام أولية في حال ورودها الينا من المصارف والجهات الرسمية الحكومية ولجنة الرقابة على المصارف، شرط ان تأتي وفق صيغة رسمية لا على مسؤولية اأفراد من ضمن الفريق الحكومي، الى حين الإنتهاء من التدقيق النهائي المطلوب منذ اللحظة الأولى للإنهيار، للحؤول دون المزيد من هدر الوقت الذي قامت به الحكومة الحالية والتي سبقتها".