لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية ناقشت شؤون المؤسسات العسكرية والأمنية

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 29/8/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد، وحضور النواب السادة: قاسم هاشم، أحمد الخير، محمد خواجه، حسن مراد، وائل أبو فاعور، محمد يحيى، بلال عبد الله، آلان عون، عبد الكريم كبارة، علي عمار، جان طالوزيان، رائد برو، جميل السيد، ميشال ضاهر، زياد حواط، بلال  حشمي، نجاة عون، ملحم خلف، مارك ضو، طه ناجي، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، ناصر حيدر، علي حسن خليل وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل.
- قائد الجيش العماد جوزف عون.
- مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.
- مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا.
- مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
- عن قيادة الجيش: مدير مكتب قائد الجيش العميد عماد خريش، نائب رئيس الأركان للتجهيز في الجيش العميد زياد هيكل.
- رئيس شعبة الشؤون الإدارية في قوى الأمن الداخلي العميد عصام طقوش.
- رئيس الشعبة الإدارية في أمن الدولة العميد عامر الميس.
- رئيس الشعبة الإدارية  في الأمن العام العقيد وسيم منذر.

وذلك لمناقشة شؤون المؤسسات العسكرية والأمنية.

إثر الجلسة قال النائب جهاد الصمد:
"عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة قبل ظهر اليوم بحضور معالي وزير المالية وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، واعتذر وزير الدفاع لارتباطه بموعد آخر. الموضوع الأساسي هو أن المسؤوليات الملقاة على الجيش المؤسسة الأم، وبقية الأجهزة الأمنية كبيرة".

وأشاد النائب الصمد "بالمجهود الإستثنائي الذي تقوم به القوى العسكرية والأمنية"، وقال: "اذا لم يكن الأمن موجوداً لا نستطيع ان نصل الى مجلس النواب ولا أحد سيكون قادراً على أن يتحرك من بيته. لا نستطيع التفريط بالأمن والأمان. وضع البلد لا يحتمل ان نصل فيه الى مكان يصبح  الأمن مهدداً. والمطلوب منا إتخاذ كل الإجراءات الضرورية اللازمة لتأمين الحد الأدنى لاستمرار المؤسسة العسكرية وبقية الأجهزة الأمنية في القيام بواجباتها".

أضاف: "للتذكير، ان المجهود الإستثنائي الذي تقوم به هذه القوى نحن لا نشعر به بطريقة مباشرة، منذ عشرة أيام كانت هناك مناسبات في ليلة واحدة، كان هناك أكثر من 45 الف مواطن في أعراس وحفلات ولم تحصل ضربة كف، وهذه نعمة. هناك جهد تقوم به القوى الأمنية ويجب ان نحافظ على الأمن والأمان للمواطنين".

وتابع: "إستمعنا من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية عن الحاجات الضرورية من محروقات وطبابة وتغذية وصيانة وضرورة تأمينها. فكان التوافق، اننا بصدد إعداد إقتراح قانون معجل مكرر بعد تحديد المبالغ الضرورية لتأمين إستمرارية عمل هذه المؤسسات، على ان تعقد جلسة عامة إستثنائية بصورة عاجلة وملحة لبحث هذا الوضع، لأننا لا نريد ان نغامر بأمن وأمان المواطن والمجتمع اللبناني. وجدنا قبولاً مبدئياً عند كل الكتل الأساسية وعند النواب المستقلين وإن شاء الله يترجم هذا الأمر بإقتراح قانون معجل مكرر، ونطلب عندها من دولة رئيس مجلس النواب بعد موافقة كل الكتل النيابية  تعيين جلسة عامة لإقرار الإعتماد الإضافي، لأن الوضع ملح وضروري لنحافظ على أمننا كلنا. هذا الأمن لا يعني فريقاً سياسياً واحداً أو جهة سياسية واحدة، هو ضرورة وحاجة  لكل مواطن لبناني، لأي فريق سياسي إنتمى. وفي أقرب وقت سنحدد قيمة هذا الإعتماد الإضافي المطلوب فتحه".

وعن مصادر التمويل قال النائب الصمد: "راجعنا وزير المالية الذي وعد بتأمين الأموال اللازمة من خلال تعديل سعر الدولار الجمركي، ومن خلال تحسين الواردات. وطالبنا بتفعيل أمانات السجل العقاري. الناس تريد ان تشتري ولا تريد ان تضع أموالاً في المصارف. الناس لم يعد لديها ثقة بالمصارف، الناس تشتري بوكالات عند كاتب العدل، وهي مستعدة عندما تفتح  الدوائر العقارية ان تسجل الممتلكات بإسمها. طالبنا بإعادة تفعيل عمل النافعة والميكانيك، كلها واردات إضافية".

وختم: "واردات الدولة تحسنت بعد تعديل السعر الجمركي، هناك إمكانية لتأمين هذه الإعتمادات وهذا مطلب جميع اللبنانيين، ويجب العمل والتعاون جميعاً لإقرار هذا الإقتراح بعد الحصول على موافقة الكتل الأساسية والنواب المستقلين والنواب التغييريين، الكل معني بالموضوع".