استقبل الرئيس نبيه بري، ظهر اليوم، رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي في عين التنية وعرض معه الاوضاع العامة.
وقال مخزومي بعد اللقاء: "لقاؤنا اليوم مع دولة الرئيس بري اولا لتهنئة على التكريم والجائزة التي نالها، وهو يستأهل اكثر من ذلك فدولته من الاشخاص الذين يتعاملون مع الشأن الوطني لتوحيد البلد وتخفيف الاحتقان، لانه اذا لم يكن عندنا اشخاص يسعون الى تقريب القلوب ويعملون لمصلحة المواطن فان الوضع سيكون صعبا ونحن ايضا على ابواب شهر رمضان المبارك. وتداولنا امور المنطقة وموضوع الانتخابات وتمنينا على دولته ان تكون بداية جيدة لتقريب القلوب في شهر رمضان الكريم، وان نسعى لكي تكون الاجواء مريحة في المرحلة المقبلة من اجل اجراء انتخابات جيدة، وان يكون هناك قانون معتدل وعادل لكل اللبنانيين لكي نبني لبنان الدولة للجميع وان نخفف من الاحتقان والكلام المتشدد الذي يضعفنا كشعب وكدولة".
واستقبل الرئيس بري وفدا من لجنة الادارة والعدل برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وعضوية مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنائبين سمير الجسر والوليد سكرية.
وبعد اللقاء، قال النائب غانم: "الاجتماع كان من اجل اطلاع دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه على صيغة المشروع الذي تم التوصل اليه في خصوص قانون الايجارات في لجنة الادارة والعدل.يهمنا ان يطلع دولة بري على فحوى المشروع بصيغته النهائية وان يدرسه وفقا لمعطياته الخاصة، ونترك له ان يقرر ما يراه مناسبا.
واضاف: "الكلام الذي يصدر من هنا وهناك أن (المشروع) عملية تهجير هو غير صحيح، وان المالكين مغبونون وما زالوا مغبونين ايضا فذلك غير صحيح. هو قانون متوازن ومتجرد. وانا اشكر لجنة الادارة والعدل التي عملت بشكل جدي وموضوعي وتجرد شبه كلي على انجاز هذا القانون. وطبعا، ليس هناك قانون ليس فيه ثغر، وليس هناك قانون يرضي جميع الناس. ولكن على الاقل هذا القانون يكسر حلقة التمديد. يعني انه لا يوجد تمديد بعد مدة التسع سنوات، وبعد 12 سنة، أي ان هذا القانون يمدد لتسع سنوات الزاميا. فالمستأجر يبقى والمؤجر لا يحق له ان يخرجه خلال هذه التسع سنوات الا اذا اراد ذلك لأسباب عائلية. عندها يدفع 4 سنوات بدل المثل، او اذا كان يريد اخراجه لأسباب الهدم فيدفع عندها بدل سنوات المثل. لذلك عندما نحدد بدل المثل في السنة الاولى خلال التسع سنوات لا تكون هناك اضافة ويقسط دفعه على ست سنوات، أي 15 في المئة في السنوات الاربع الاولى و20 في المئة في السنوات الباقية".
وتابع: "مع ذلك وللفئة المتضررة او التي يمكن ان تكون متضررة بشكل اساسي، فئة ذوي الدخل المحدود جدا ممن لا يتعدى مدخولها في المنزل المستأجر 3 اضعاف، هذه الفئة يدفع عنها صندوق انشأناه الفروقات اذا كان مدخولها تحت الضعفين ويدفع عنها ما يزيد على 30 في المئة اذا كان مدخولها بين الضعفين والثلاثة اضعاف. وهذه هي المواضيع الاساسية التي ارتكز عليها مشروع القانون. وهذه الفئة تبقى في المأجور 12 سنة. واذا رغب المستأجر في ترك المنزل من السنة الاولى وكان من ذوي الدخل المحدود من دون الثلاثة اضعاف فان الصندوق يدفع عنه شهريا ما كان يتوجب ان يدفعه خلال التسع سنوات، بالتالي يستطيع ان يحولهم الى المصرف ويأخذ دفعة واحدة".
وقال: "في النتيجة، انه قانون متوازن ومتجرد وبالتالي يحل مشكلة مزمنة وسيفتح المجال امام المسثتمرين بأن يبدأوا البناء للايجارات، بالاضافة الى ان قانون الايجار التملكي قد صدر وكذلك صدر نظامه الداخلي بمراسيم تطبيقية من مجلس الوزراء وهي كلها تتكامل مع الحوافز الضريبية التي يتضمنها هذا القانون".
واستقبل الرئيس بري السفير البريطاني طوم فليتشر، في حضور المسؤول عن العلاقات الخارجية في حركة "أمل" الوزير السابق طلال الساحلي والمستشار الاعلامي علي حمدان، وعرض معه التطورات الراهنة.
رؤساء تحرير صحف كويتية
وبعد الظهر، استقبل وفدا من رؤساء تحرير عدد من الصحف الكويتية، وتحدث عن التطورات الراهنة في المنطقة.
من جهة أخرى، تلقى الرئيس بري برقية جوابية من ولي العهد السعودي الامير سلمان بن عبد العزيز وبرقية مماثلة من وزير الداخلية السعودي الامير احمد بن عبد العزيز.
وتلقى برقيتي تهنئة بقرب حلول شهر رمضان من رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلا بن ناصر المعولي ومن الرئيس جاسم الخرافي.